تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، مع رموزهم الانتخابية. وتوضح القائمة أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ وفق الضوابط المعتمدة وتحت إشراف الهيئة. وتؤكّد الهيئة أن الإعلان يهدف إلى تنظيم الحملات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ضوابط الدعاية ومحظوراتها
تؤكد الهيئة أن الدعاية الانتخابية يجب أن تتم في إطار الدستور والقانون والقرارات الصادرة عنها وبما يحافظ على النزاهة والشفافية. وتحدد ضوابط عامة يلتزم بها الجميع وتذكر محظورات صارمة تمنع أي نشاط دعاية يتجاوز النطاق المصرح به. وفيما يلي المحظورات العشرة كما أشارت إليها النصوص المنظمة: 1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين؛ 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو تحريض على الكراهية؛ 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه؛ 4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها؛ 5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم؛ 6- إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات المملوكة للدولة أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ 7- الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة؛ 8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها مباشرة أو غير مباشرة؛ 9- استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية؛ 10- اشتراك شاغلي المناصب السياسية والإدارة العليا في أى صورة من صور الدعاية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب.
وتؤكد الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط يهدف إلى حماية الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين وتخضع الحملات للدعاية الرقابية، وتفرض السلطات الجزاءات وفق القوانين المعمول بها في حال المخالفة. وتدعو الهيئة المترشحين إلى الالتزام بتوجيهات الدعاية وعدم الخروج عن الإطار المحدد، وذلك لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل سلس ونزيه.