أعلنت وكالة الأسوشيتد برس أن حد الدين العلوي للحكومة الأمريكية بلغ 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي يعكس تسارع تراكم الدين في الميزانية العامة. كما أشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادة تشكل أسرع وتيرة ارتفاع بتريليون دولار من الدين خارج فترات جائحة كورونا، إذ بلغ الدين الإجمالي 37 تريليون دولار في أغسطس من هذا العام. وأوضح أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة أن التحديث يوثق الوضع المالي اليومي للولايات المتحدة. وقال كينت سميترز، الخبير في نموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا والذي عمل في وزارة الخزانة خلال عهد جورج دبليو بوش، إن تراكم الدين مع مرور الوقت يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم وضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
آثار ارتفاع الدين
من جانبه يحدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين على الأميركيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض للأشياء مثل الرهن العقاري والسيارات، وانخفاض أجور الشركات التي لديها أموال أقل للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأضاف سميترز أن كثيرين يرغبون في أن يكون أطفالهم وأحفادهم في صحة جيدة وأن يتمكنوا من شراء منزل. كما قال: هذا التضخم الإضافي يتفاقم ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يقلل من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافهم في امتلاك المنازل. وأشارت تقارير إلى أن العجز التراكمي بلغ 468 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى سبتمبر.
إلا أن إدارة ترامب تقول إن سياساتها تسهم في إبطاء الإنفاق الحكومي، وستقلص العجز المالي الهائل للبلاد. ويشير تحليل جديد أجرته مسئولو وزارة الخزانة إلى أن العجز التراكمى بلغ 468 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى سبتمبر. وفي منشور على موقع X أمس الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه القراءة تعد الأقل منذ عام 2019. كما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساى في بيان أن الإدارة ستسعى إلى نمو اقتصادي قوي، وخفض التضخم، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وخفض تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.
وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالى الدين الوطنى قد نما بمقدار 69,713.82 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي. وتضيف اللجنة أن هذا المعدل يعكس تسارع تراكم الدين خارج فترات الجائحة. وتوضح أن هذه المستويات تشكل تحديات أمام السياسات الاقتصادية والقدرة على معالجة العجز في المستقبل.