تمويل مشترك وشراكات
أعلن الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، خلال مشاركته في جلسة ضمن قمة FT Africa Summit في لندن، أن النمو في قطاع الطاقة المتجددة يتطلب نماذج تمويل مشتركة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن المبادرتين المهمتين Mission 300 يهدفان إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، وأن التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أدى إلى تعهدات تمويل ضخمة. وأوضح أن هناك ضرورة لتفعيل الضمانات المشتركة والنماذج الموحدة لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشبكات المصغرة عبر آليات قائمة على النتائج.
خفض المخاطر التنظيمية والمالية
أما المحور الثاني، فقال إن الحد من مخاطر التمويل والاستثمار وتحسين البيئة التنظيمية يمثلان أولويتين أساسيتين للنمو المستدام. وأشار إلى ضرورة إزالة المخاطر عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، خاصة من خلال أسواق العملة المحلية. وتضمن الأولويات: التزام الحكومات بتخفيض المخاطر السياسية ومخاطر جهة شراء الطاقة، وإصدار عقود شراء طاقة واضحة وموثوقة بنكيًا، وأطر تعريف شفافة، بالإضافة إلى تطوير آليات تحوط طويلة الأجل للتعامل مع مخاطر الصرف الأجنبي.
أسواق الكربون والتمويل الإضافي
وأشارت المحاورة إلى المحور الثالث المتعلق باستغلال أسواق أرصدة الكربون كمصدر تمويل إضافي لمشروعات الطاقة المتجددة، مع تسليط الضوء على مبادرة أسواق الكربون الأفريقية ACMI التي أُطلقت في COP27 وتستهدف مضاعفة حجم الأسواق الدولية في القارة. وذكر ضرورة وضع قواعد واضحة لملكية الكربون وتحديد كيفية تفاعل الأرصدة مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتلافي ازدواجية الحساب. كما شدد على استهداف المشاريع بمناهج عالية النزاهة لضمان أن تضيف الاعتمادات الكربونية قيمة حقيقية للمشروعات التي لولا هذا التمويل ما كانت ستتحقق.
قصص نجاح أفريقية
وختم الدكتور محيي الدين كلمته باستعراض أمثلة ناجحة في القارة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر. وأضاف أن برنامج Solar Power Naija في نيجيريا يهدف إلى نشر خمسة ملايين وصلة طاقة شمسية خارج الشبكة. واختتم بأن هذه النماذج توضح القدرة على تحقيق النمو المستدام عبر آليات تمويل مناسبة وتفعيل شراكات بين القطاعين العام والخاص.