أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام خلال فعالية عقدت في القاهرة. وتأتي هذه الوثيقة كأحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار المتحدثون إلى أن خارطة الطريق الخاصة بها أُطلقت من قبل رئيس الجمهورية خلال المنتدى الحضري العالمي بنسخته الثانية عشرة في القاهرة في نوفمبر 2024. وتؤكد الخطوة الالتزام بتحقيق جودة الحياة في مدن مصر والاعتماد على التخطيط المتكامل وتوازن التنمية مع حماية الموارد.
أهداف وتأثير الاستراتيجية
تجسد الاستراتيجية دعم القيادة السياسية لقضية الاستدامة والتحول الأخضر. وتبرز أنها ثمرة تعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يعكس شراكة وطنية شاملة. وتؤكد أن العمران الأخضر لم يعد خيارًا بيئيًا بل ضرورة اقتصادية وتنموية تفرضها تطور المدن وتزايد الطلب على الموارد. كما تركز على بناء مدن تحترم البيئة وتضمن العدالة في توزيع الموارد وتخفض الهدر وتدعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
إطار التنفيذ والحوكمة
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن الاستراتيجية تدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا وتستهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما تؤكد على أن الاستدامة ليست مجرد هدف بل منظومة عمل تتكامل مع التخطيط الحضري والتطوير العقاري. وتتضمن العوائد الاقتصادية للمشروعات الخضراء انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك المياه والطاقة، بما يصل إلى نحو 33% للمياه و40% للطاقة في بعض التطبيقات. وتسهم المنظومة في جذب الاستثمارات الخضراء وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفرة في الموارد على المدى الطويل.
إجراءات وآليات تعزيز التمويل
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تشتمل على حزمة من الحوافز والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكّن المطورين والمستخدمين من التوسع في مشروعات العمران الأخضر. وقد تضمن ذلك تسهيلات مالية وضريبية وبرامج اعتماد وتصنيف المباني الخضراء، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما عملت الوزارة على إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وإنشاء وحدة تقييم والمتابعة لرصد أداء المحاور والمشروعات. وتشمل كذلك إنشاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية لدعم التنفيذ والمتابعة.
ختام وتوجيهات مستقبلية
تختتم الوزارة بالإشارة إلى أن إطلاق الاستراتيجية ليس نهاية الطريق بل بداية لمسار وطني طموح نحو مدن خضراء ذكية ومستدامة تعلي شأن الإنسان وتراعي البيئة. وتؤكد أن الدولة ستواصل دعم الشركاء التنمويين وتطوير منظومة تمويل وتحفيز للمشروعات الخضراء بما يعزز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما يظل هدف الوصول إلى مدن تحافظ على الموارد وتوزيع عادل للخدمات وتحسين جودة الحياة هدفًا رئيسيًا يرصده الجميع في المرحلة القادمة.