أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاث تحديات رئيسية عند التنفيذ. وتتعلق هذه التحديات بملف الطاقة والفقر المائي وتوطين الصناعات المرتبطة بالبناء الأخضر. وبناء على هذه التحديات الثلاثة صيغت الرؤية واستندت المحاور التنفيذية إليها. كما أوضح أن تجاوزها يتطلب أدوات وسياسات متخصصة.
وأضاف خلال المؤتمر أن الوزارة عقدت جلسات حوار ونقاش مع مختلف المعنيين بتلك الاستراتيجية، بما في ذلك الجهات الحكومية ومراكز البحث والقطاع الخاص المسؤول عن التنفيذ. يهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المختلفة وتذليل العقبات أمام تطبيق البناء الأخضر. وترافق هذه الجهود وضع عدد من المحفزات للقطاع الخاص نظرًا لارتفاع تكاليف العمران الأخضر مقارنة بالعمران التقليدي.
أشار إلى تقسيم الشرائح إلى خمس فئات، يرافق كل فئة مجموعة من المحددات وتوجيهات تنفيذية، وتضم أيضاً حزمة من المحفزات لدفع الاستثمار في العمران الأخضر. كما شُكر القائمين على إعداد تلك الاستراتيجية من الجامعات والمراكز البحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديراً لمساهمتهم في البناء والتطوير. وأكد أن تقسيم الشرائح يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود وتوجيه الموارد بشكل فعال. وتُعد المحفزات جزءاً من آليات الدفع نحو تنفيذ الاستراتيجيات ضمن المدن الجديدة.
تعزيز نموذج عمراني مستدام
وأوضح أن الاستراتيجية تشكل أحد الركائز الأساسية للتحول نحو البناء الأخضر، مع إدراك العالم للتحديات الكبيرة في ظل تغير المناخ، ما يستلزم التفكير خارج التقليدي وتطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة. وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تلقته الاستراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز من فرص تنفيذها وإتاحة الموارد اللازمة لها. كما أكد أن العمران الأخضر أصبح محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق عوائد سريعة ومدى بعيد، ويسهم في رفع كفاءة الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.
الأهداف الرئيسية وخطط التطبيق
وتستند الاستراتيجية إلى خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحسين استخدام الطاقة وتبني الطاقة المتجددة، وإطلاق منظومة التمويل الأخضر، وتنمية مدن خضراء مستدامة عبر تخطيط يحافظ على البيئة، إضافة إلى تعزيز التحول نحو البناء الأخضر وتطوير المشاريع العقارية الخضراء. وتُشدد الرؤية على تعزيز التكامل بين الأبعاد التنموية داخل المدن الجديدة وتوفير إطار تشاركي مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان التنفيذ الفاعل. كما تؤكد على أن التنفيذ المستدام يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وتعاوناً مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا ملموسًا.