تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب وفق النظامين الفردي والقوائم، وتوضح القيم المفروضة في كل خيار. يحدد الحد الأقصى للمترشح في النظام الفردي بخمسمئة ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة مئتي ألف جنيه. أما القوائم المخصصة لها أربعون مقعداً فحدها الأقصى لما ينفقه كل مترشح ضمن القائمة ستة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنين مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه. أما القوائم المخصصة لها 102 مقعداً فحدها الأقصى لإنفاق كل مترشح ضمن هذه القائمة سبعة عشر مليون جنيه، وتكون في مرحلة الإعادة ستة ملايين وثمانمئة ألف جنيه.
تؤكد الهيئة أن تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح يتم من أمواله الخاصة، كما يجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة التبرعات من أي جهة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر قبول أي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويُلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح في المحكمة المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم ممن تلقوا تبرعاً، ومقدار التبرع. وتُقدر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يمكن تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها بواسطة اللجنة المشكلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها وفق القرار الصادر في هذا الشأن.
جهات محظورة من التبرعات
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح من جهات محددة. وتشمل هذه الجهات شخصاً اعتبارياً مصرياً أو أجنبياً، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي أياً كان شكله القانوني. كما يحظر قبول تبرعات من شخص طبيعي أجنبي.