تشكيل اللجنة ونطاق عملها
تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قراراً رقم 54 لسنة 2025 بتشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بالمحافظات الـ27.
يحدد القرار أن اللجنة تختص برصد الوقائع المخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون ومدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتها.
وتتضمن مهامها مراجعة ومراقبة الحسابات وفق الكشوف المرفقة وتحديد نطاق كل محافظة.
ترصد اللجنة الوقائع المخالفة داخل نطاق كل محافظة بعد إجراء المعاينة اللازمة.
وتحصر الوقائع ومظاهرها وتحدد مرتكبيها كلما أمكن.
وتقدر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يمكن إصدار فاتورة معتمدة بقيمتها وتعرض نتائج مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وفقاً للكشوف المرفقة.
التقارير والإجراءات والتبليغ
ويتولى الخبراء الواردة أسماؤهم مراجعة سجلات الحسابات وفق الأصول المحاسبية ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية للمترشحين وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي تعذر إصدار فاتورة معتمدة بقيمتها.
وتقدر هذه الخبرات القيمة النقدية للتبرعات العينية وتوضحها في التقارير المرسلة إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا اقتضى الأمر ذلك.
تُرسل تقارير هؤلاء الخبراء إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتقبل طلبات الترشح لدى المحكمة الابتدائية المختصة وتعد تقريراً بذلك عند اكتشاف أي مخالفات.
وتُرسل التقارير فور إعدادها إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويعد الخبراء تقارير بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة ويرسلونها إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا اقتضى الأمر ذلك.
الإجراءات الإدارية والنيابية
يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تقارير المخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
فإذا تبين للمجلس أن شخصاً ارتكب مخالفة أحالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الشئون اللازمة.
يطبق هذا الإجراء وفق القوانين المعمول بها وينفذ عندما تستدعيه الحاجة.