أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025 بنسبة 47.2%، لتسجل نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني واستقرار الجهاز المصرفي. ويعود جزء من الارتفاع إلى تحسن قنوات التحويل الرسمية وارتفاع العوائد في دول عربية وخليجية عدة. وتساهم هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطيات من العملة الأجنبية.
تحويلات أغسطس 2025
أعلن البنك المركزي أيضًا أن تحويلات شهر أغسطس 2025 ارتفعت بنسبة 32.6% لتبلغ نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024. ويُمثل ذلك استمرارًا للاتجاه التصاعدي الذي بدأ في النصف الثاني من العام الحالي. وتسهم هذه التحويلات في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزاماتها الخارجية. كما تسهم في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف.
دور التحويلات في الاقتصاد
يساهم ارتفاع التحويلات في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية. كما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم استقرار سعر الصرف أمام تقلبات الأسواق. يتوقع المحللون أن يظل لهذا الارتفاع أثر إيجابي على الثقة في الاقتصاد الوطني واستمرارية التدفقات النقدية.