أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الجامعات المصرية بمختلف أنواعها ارتفع من نحو 50 جامعة في 2014 ليصل إلى نحو 135 جامعة بحلول عام 2025. وتُدرج هذه الزيادة ضمن أنماط تعليمية متعددة تتواكب مع التطورات وتتلاءم مع الأنظمة التعليمية المطورة. وتُسهم هذه الجهود في إحراز تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مع تعزيز جودة مخرجات منظومة التعليم العالي وخريجيها المتميزين. كما تؤكد النتائج المتحققة في هذا المسار الالتزام بالجودة وتحسين الأداء الأكاديمي والبحثي.
عرض الدكتور أيمن عاشور أبرز أوجه التعاون بين وزارتي التعليم العالي والمالية، خصوصاً في ملف دعم أبناء مصر الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وضمان سرعة استحقاقهم لمستحقاتهم. كما أشار إلى أهمية تيسير صرف المستحقات الخاصة بالمندوبين للعمل في المكاتب الثقافية المصرية بالخارج بصورة منتظمة، عبر تقليل مدة الإجراءات المستندية. وشدد على الاستمرار في تعزيز آليات الدعم الإداري والمالي بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب والمنتفعين.
أطر التعاون المستقبلي
وتناول الوزير أطر التعاون المقترحة بين الوزارتين بهدف دعم وتعزيز إمكانات المنشآت التعليمية وتجهيزاتها.
وأشار إلى أن هذه الأطر ستشمل آليات للمراجعة والتنسيق بين الجهات المعنية بما يرفع جودة الخدمات التعليمية.
وتؤكد هذه الخطط ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير البنى التحتية والبحثية وفق جداول زمنية محددة.
كما ستتم متابعة هذه الأطر عبر برامج مشتركة وتحديد آليات التمويل والمراجعة السنوية.
وسيتم العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنشآت التعليمية وتحديث تجهيزاتها بما يواكب التطورات الدولية.
ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي وربطها بمخرجات أكاديمية وبحثية تتمتع بالجودة والتميز.