أعلن أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت هدف دعم وتطوير القطاع الصناعي كقاطرة التنمية وعصب للاقتصاد الوطني. وتتمثل هذه الجهود في حزمة كبيرة من التشريعات والسياسات التي تحسن بيئة العمل وتوفر الوقت وتختصر الإجراءات. كما تؤدي إلى انطلاق الصناعة المصرية نحو آفاق عالمية تواكب التحول الرقمي والتكنولوجيات المتقدمة في الصناعات التقليدية، وتفتح مجالات جديدة مثل الهايتك. وتشجع هذه السياسات على توطينها بمصر من خلال شراكات مع كبريات الشركات العالمية وتدفع الشركات الوطنية إلى التوسع والتطوير، وتتيح دعم المصانع المتعثرة.
التيسيرات وآليات التطبيق
أعلن أيمن الجميل أن الحكومة وأجهزة الدولة ستطبق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من أعمالها، مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير. كما تُمنح المشروعات الحاصلة على رخصة البناء وتلك التي لم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الرخصة فرصة 12 شهراً لإكمال البناء وخطة الإنتاج، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى. أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وعلى الأرض لم يتم تنفيذ أي بنائية، فتُمنح مهلة تصل حتى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة نفسها.