أعلنت السفيرة نائلة جبر أن مصر نجحت في وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ عام 2016، بفضل وجود إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى في الدولة. وتؤكد وجود تعليمات رئاسية واضحة لضبط الحدود ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التأمين أو التنمية أو التوعية والتدريب. وتوضح أن اللجنة التي تترأسها تعمل من خلال آلية تنسيقية مؤسسية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم نحو ثلاثين عضوًا من مختلف الوزارات والجهات المعنية، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الظاهرة بشكل شامل. كما أشارت إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي فقط، بل تمتد إلى المستوى الإقليمي عبر تنظيم دورات تدريبية للأفارقة، سواء كانوا دبلوماسيين أو مسؤولين، إلى جانب برامج التوعية والتدريب داخل المحافظات المصرية.
الإطار المؤسسي والتنظيم
وأوضحت أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من العمل المؤسسي، وتعد أول دولة في الشرق الأوسط التي أصدرت قانونًا يجرم تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة على المهربين. كما أشارت إلى التعاون مع مراكز الأبحاث مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء دراسات متخصصة في هذا المجال وتقييم التدخلات. وتؤكد أن الإطار لا يقتصر محليًا، بل يتسع إلى التعاون الإقليمي من خلال تنظيم دورات تدريبية للشركاء الأفارقة، سواء كانوا دبلوماسيين أو مسؤولين، إلى جانب برامج التوعية والتدريب داخل المحافظات المصرية.
التقدير الدولي والدعم الأوروبي
وأكدت أن الإشادة الأوروبية بجهود مصر ليست الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة جددت الاعتراف الدولي بما تحقق من إنجازات. وأضافت أن هذا التطور يعزز التوقعات بزيادة الدعم الأوروبي لمصر في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أن التعاون مع المؤسسات الدولية يساهم في توفير الخبرات والتدريب والتمويل اللازم لتنفيذ الخطط الوطنية. ولدى مصر رؤية واضحة للمسؤولية الإنسانية، وتؤكد أن الجهود لا تقتصر على ضبط الحدود فحسب بل تشمل رعاية المهاجرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
المسؤولية الإنسانية والاستدامة
ختمت السفيرة بأن مصر لا تقتصر على ضبط الحدود فحسب، بل تتحمل مسؤولية إنسانية كبيرة، إذ تستضيف أكثر من 10.5 مليون أجنبي، وتتعامل معهم بهدوء ولياقة وإنسانية كاملة. وتؤكد أن هذه المعالجة تتيح بيئة إنسانية آمنة للمهاجرين وتدعم المجتمعات المستضيفة، وهو ما ينسجم مع الالتزام الدولي بمبادئ الكرامة والإنسانية. كما تشدد على أن الاستدامة في هذه الإجراءات تتطلب متابعة مستمرة وتعاوناً من جميع الأطراف.