عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسبل تعظيم إيراداتها. حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. أكد الحضور أن الهيئة تعمل وفق رؤية مصر 2030 لتعظيم الإيرادات من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واعتماد حلول استثمارية مبتكرة ومستدامة تحقق العائد المادي وتضمن الكفاءة والفعالية وتُحافظ في الوقت ذاته على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما أشاروا إلى مواصلة تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
نتائج الموقف المالي وخطط الاستثمار
وعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نتائج دراسة اكتوارية أُعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن تقييم الإيرادات ووضع الآليات الداعمة للموقف المالي للهيئة، كما قدم مقترحات متعددة لاستثمار صندوق أموال التأمينات لتعظيم العوائد. ثم استعرض رئيس الهيئة مشروعات استثمارية تُدار أموال الصندوق الاستثماري التابع لها وتُحقق عائدًا ماليًا جيدًا. كما جرى عرض الموقف المالي الحالي للهيئة ونسب الإنفاق السنوي حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى مديونياتها لدى الجهات والمؤسسات المختلفة وإجراءات تحصيلها من خلال فض التشابكات وتقديم التيسيرات لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم.