عقد قطاع الإسكان والمرافق بالمرافق والجهات المعنية اجتماعًا تنسيقيًا لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. شارك في الاجتماع وفد من قيادات القطاع، من بينهم المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير المشرف على القطاع، والمهندس مصطفى النجار رئيس القطاع، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى خبراء فنيين. وأكد المجتمعون أن التحديث يهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتوافق مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية.
إطار التحديث الوطني للإسكان
ناقش الحضور خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث والتي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على البيانات. ويتوافق هذا الإطار مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة. ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع القطاع من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة. وتأتي خطوة التحديث الأساسية لضمان أن تستند السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع وتدعم نموًا عمرانيًا شاملًا ومستدامًا.
التزامات وشراكات التنمية
أكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صلب أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية للبرنامج. وشددت على أن الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية. وخلال الاجتماع قدم ممثلو البرنامج عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، مع استعراض الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة وبإبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.
ختام وتوجهات مستقبلية
أكد الاجتماع الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر. كما أكد المشاركون أن الإسكان يشكل محورًا رئيسيًا لتعزيز الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية. وعرضت جهة الأمم المتحدة خلال الاجتماع التوصيات الناتجة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.