تعلن وزارة العمل تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2025 اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، في إطار تعزيز حقوق الأمهات العاملات وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وتحدد مدة إجازة الوضع بـ4 أشهر، وتبلغ 120 يوماً وتشمل فترات ما قبل الوضع وما بعده. كما يشترط تقديم شهادة طبية بتاريخ المتوقع للولادة كوثيقة الاستحقاق. وتكون الإجازة مدفوعة الأجر مع خصم أقساط التأمينات، مع ضمان العودة إلى ذات الوظيفة أو إلى وظيفة مماثلة دون فقد أي مزايا.
تفاصيل الإجازة والحقوق الأساسية
يؤكد القانون أن الحد الأدنى لمدة الإجازة بعد الوضع لا تقل عن 45 يوماً لضمان الراحة والتعافي. كما يمنح الحق في الاستحقاق حتى ثلاث مرات خلال مدة الخدمة وفق الشروط المحددة. ويشترط تقديم شهادة طبية بتاريخ المتوقع للولادة كوثيقة إثبات للاستحقاق.
حقوق الأم أثناء العمل
يحظر الفصل أثناء الإجازة وبعدها بدون سبب مشروع، مما يحافظ على استقرار العاملات في وظائفهن. كما يسمح بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة يومياً من الشهر السادس للحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة. وتُحدد فترتا الرضاعة يومياً بنصف ساعة على الأقل لكل منهما، ضمن ساعات العمل.