تعلن وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مشروعاتها الجديدة لعام 2025، بهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل. يشمل الطرح وحدات ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة بمساحات تتراوح بين 75 و150 مترًا مربعًا. تبدأ الأسعار من نحو 400 ألف جنيه للوحدات الاقتصادية وتصل في بعض المشروعات إلى 1.2 مليون جنيه بحسب المدينة ومستوى التشطيب. وتتيح الوزارة فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا، مع نظام تمويل مدعوم بفائدة منخفضة وتسليم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
تشمل المدن التي ستستفيد من الطرح العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، إضافة إلى مدن في محافظات الصعيد والدلتا ضمن خطة الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى. كما تمتد المشروعات لتشمل دمياط الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وغيرها من المدن الحديثة المتواكبة مع مبادرات الإسكان الاجتماعي. وتأتي هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بمساحات وخدمات متميزة مع إمكانية الوصول إلى التمويل المناسب.
خطوات الحجز الإلكتروني
أعلنت الوزارة عن إتاحة الحجز الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يدخل المتقدم إلى الموقع الرسمي لإنشاء حساب جديد وتسجيل البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة كالبطاقة القومية وشهادة الدخل وإيصال المرافق. يختار المتقدم المدينة والمشروع المناسبين ثم يسدد مقدم جدية الحجز عبر فروع بنك التعمير والإسكان أو الدفع الإلكتروني، وتلتزم الوزارة بإخطار المتقدم بنتيجة الطلب عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني مع إمكانية متابعة الطلب لحظة بلحظة من خلال النظام الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.
شروط التقديم والمزايا
تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يبلغ من العمر 21 عامًا فأكثر، مع ألا يتجاوز دخله الحد الأقصى وفق نوع المشروع. كما يشترط ألا يكون قد حصل سابقًا على وحدة سكنية مدعومة من الدولة وأن تستخدم الوحدة للسكن الشخصي فقط. تتضمن المزايا وجود بنية تحتية وخدمات متكاملة تشمل مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية ومساحات خضراء ومناطق ترفيهية، إضافة إلى تصميمات حديثة وتشطيبات بجودة عالية وإشراف هندسي من أجهزة المدن الجديدة. وتُطبق أنظمة التمويل العقاري المدعوم من البنك المركزي المصري مع فترات سداد تصل حتى 20 عامًا وفق شروط الدخل وظروف المتقدم.
الدعم الحكومي والرؤية التنموية
تأتي مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن إطار دعم الدولة للتمكين الاقتصادي وتوفير سكن كريم بفائدة منخفضة عبر المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي. وتُسهم هذه المبادرات في تيسير التملك وخفض أعباء التمويل، وتندرج ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق عدالة سكنية وتنمية مستدامة. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تضع التملك السكني في متناول المزيد من المواطنين وتدعم الاستقرار الأسري وتوفير خدمات متكاملة في المدن الجديدة.