مهام لجنة الحصر ونطاق عملها
بدأت لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات يوم 4 سبتمبر الماضي مهام عملها رسميًا، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم. وتُعنى هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بما يضمن عدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية وفق أسس موضوعية. وتعمل اللجان تحت إشراف المحافظين، وتصدر قرارات لاحقة من رئيس مجلس الوزراء تحدد القواعد المنظمة وآليات التنفيذ. على أن تنتهي من مهامها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل مع جواز مد الفترة لمدة مشابهة إذا اقتضت الضرورة.
معايير التصنيف والإشراف
تتعامل اللجان مع تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة حددها القانون، وتتضمن الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع عليه العقار. كما تأخذ في الاعتبار مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة، إضافة إلى مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وشبكات الطرق ووسائل النقل. ويُعد معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها اللجان في التصنيف. وتهدف المعايير إلى ربط التصنيف بطبيعة كل منطقة وتفاوتات المعيشة فيها بشكل موضوعي.
الإطار الزمني والتنفيذ النهائي
تعمل اللجان بإشراف المحافظين وبموجب قرار يصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة وآليات التنفيذ، وتنتهي من مهامها خلال الفترة المقررة. بعد انتهاء العمل يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان اطلاع المواطنين والجهات المعنية. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة العمل لمدة مشابهة إذا اقتضت الضرورة، وفق ما تقتضيه الحالة، وتطبق النتائج عند الاعتماد على القيم الإيجارية المستقبلية وفق الإطار الجديد.