استقرار سعر الأسمنت محلياً
أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الأسمنت استقر في الأسواق المحلية بعد ارتفاع سابق تراوح بين 50 و200 جنيه للطن. أشار إلى أن التفاوت في السعر يعتمد على الشركات ونوعية المنتج، وأن المستهلك يتعامل مع السعر وفق العرض والطلب في السوق. كما أوضح أن هذا الاستقرار شمل الأسعار لدى الموزعين والبيع للمستهلكين، وأن الحركة العامة للسوق تدفع إلى مراقبة أي تحولات محتملة. وتوقع أن يظل الوضع مستقراً بشكل عام في الفترات القريبة مع فروقات بسيطة بين العروض.
وبحسب البيانات المتداولة بلغ متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهاً تسليم أرض المصنع، مع الإشارة إلى أن البيع للمستهلك قد يصل إلى نحو 4200 جنيه في بعض العروض. وأوضح أن الفروقات بين الشركات ونوعية المنتج ما زالت قائمة، لكن الاتجاه العام يوحي باستقرار الأسعار. وأكد أن هذه الأرقام تُسجل في إطار متابعة حركة السوق ومبيعات الأسمنت خلال الأسابيع الأخيرة.
فعلياً يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والمستهلكين. ورغم الزيادة السابقة، تشير الموافقات السوقية إلى أن الأسعار لم تشهد تغيراً حاداً في الفترة الأخيرة مع احتمال ارتفاع طفيف في مواسم الطلب. وتؤكد هذه المعطيات أهمية الأسمنت كعصب لقطاع البناء في المشروعات المختلفة.
أبعاد التصدير والإنتاج
تشير البيانات إلى زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم 770 مليون دولار في 2023، ووصلت إلى نحو 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024. كما ارتفع عدد الدول المستوردة ليصل إلى 95 دولة حول العالم، وتصدّرت الدول الإفريقية قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري. وتدل هذه الأرقام على اتجاه قوي في الطلب الخارجي ودعم قطاع الأسمنت المحلي.
كما ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة ب23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة تقارب 2.09 مليون طن وفق بيانات البنك المركزي. وتظهر هذه الزيادة قوة القطاع المحلي وتوافر الطاقة الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلب المحلي والفرص التصديرية. وتؤكد المؤشرات أن قطاع الأسمنت قادر على مواكبة النمو في الإنشاءات العامة والخاصة خلال السنوات القادمة.