أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية نتائج المرور الميداني الذي نفذته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا خلال شهر أكتوبر 2025. وتولى فريق العمل بقيادة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة سير العمل في الإدارات المختلفة، ومعدلات الإنجاز في الملفات المهمة. كما جرى تقييم مستوى الرضا عن الخدمات ووقوف الفريق على سير العمل والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. وشملت الجولات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية إضافة إلى الإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة وخدمة المواطنين وغيرها من الملفات الخدمية اليومية.
ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة التنفيذ في مختلف المدن والمراكز، وتحديد أعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال وتذليل العقبات وتسريع إنهاءها. وخلال لقاء وفد الوزارة عددًا من المواطنين المترددين على المراكز، أعربوا عن رضاهم عن بعض الخدمات المقدمة، وأشاروا إلى وجود ملفات تتطلب سرعة في الإنجاز والفحص من إدارات بعينها. كما أشاروا إلى وجود طلبات مستعجلة تخصهم وتحتاج متابعة فورية، وهو ما أكدت الوزارة على توجيه مديري المراكز لزيادة فاعلية لجان البت وتسهيل الإجراءات.
ورصدت التقارير جولات ميدانية في شوارع حيوية داخل محافظة قنا لمتابعة أوضاع المحال التجارية والتأكد من مدى قانونيتها. وحثت الوزارة المواطنين على تقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التقنين للمحال المخالفة والغير مرخصة في المراكز التكنولوجية، مع توجيه مديري المراكز بزيادة عدد لجان البت للإسراع في إنهاء الطلبات. كما شددت على أهمية متابعة الملفات المعروضة بجدية والتنسيق مع الإدارات المعنية لضمان سرعة الإنهاء والتحقق من صحة المستندات.
ورصدت لجنة الوزارة سبع حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في أبو تشت وفرشوط والوقف ونجع حمادي وقوص ونفادة ودشنا. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، بحضور وفد الوزارة. وأكدت الإجراءات الالتزام بالقوانين وتطبيق آليات الردع القانونية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً. كما شملت الملاحظات التنبيه إلى الاستمرار في رصد أي مخالفات مستقبلية والتعامل معها وفق القانون.
وأشار التقرير إلى عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات الخلفية للمراكز التكنولوجية لتوعيتهم بسرعة إنهاء معاملات المواطنين ووضع حلول للمشكلات التي تواجههم. كما أشار الاجتماع إلى تعزيز آليات المتابعة والتنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة الإنجاز والشفافية في الإجراءات. وجرى مناقشة آليات تحسين الأداء وتحقيق رضا المواطن بشكل فاعل.
التوصيات والتوجيهات الوزارية
بناءً على التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمرور الميداني، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وضع خطة مرور للمركز التكنولوجي المتنقل تشمل جميع المراكز والمدن والإعلان عنها، نظراً للدور الهام الذي يقوم به المركز المتنقل في تقديم الخدمات الحكومية للوصول إلى شرائح أوسع من السكان. أوضحت الوزيرة أن الخطة يجب أن تتضمن جولات منتظمة ومسارات معلنة لضمان الوصول إلى المناطق النائية والقرى. كما شددت على أهمية الترويج للخدمات التي يقدمها المركز المتنقل وتسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني ضمن منظومة العمل. وتؤكد الخطة على تكثيف التواجد والمتابعة الميدانية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وبشفافية.
كما طلبت من رؤساء المدن والمراكز زيادة عدد لجان البت لطلبات التصالح على مخالفات البناء للإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية لاستكمال المستندات اللازمة. وشددت على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاستيفاء بقية المستندات المطلوبة وتنظيم أعمال التصالح وفق القرارات الوزارية المعنية. كما أكدت على توفير نماذج التصالح النهائية للمواطنين وتسهيل استيفاء البيانات اللازمة.
كما دعت إلى دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من أصحاب المحال للمراكز التكنولوجية. وأكّدت على ضرورة متابعة منظومة الدفع الإلكتروني والالتزام بأحكام قانون رقم 18 لسنة 2019 في هذا الشأن، بما يتوافق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات في المحاور المرتبطة بالترخيص والتصاريح.
وشددت الوزيرة على التصدي بحزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، والإزالة في المهد عند رصد أي متغيرات مكانية عبر منظومة المتغيرات وبالتنسيق مع الجهات المختصة وقوات إنفاذ القانون. وتؤكد الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين وتعاون مستمر مع أجهزة المحافظة لرصد أي تجاوزات وتطبيق القانون على الجميع. وأكدت ضرورة أن تكون هذه الإجراءات رادعة وتُنفذ وفق خطة شاملة للتعامل مع المخالفين.