أشارت تقارير إلى أن خلافات امتدت حتى اللحظات الأخيرة قبل إقرار الدفعة 19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، حيث طالبت سلوفاكيا بتضمين مقترحاتها ومراعاة شروط إضافية من بينها صفقة تتعلق بصناعة السيارات. وقبل إقرار العقوبات مساء الأربعاء، أعلن رئيس الحكومة السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده ستوافق على الحزمة إذا تضمنت بنوداً تعكس أولوياتها. وأوضح أن المفوضية الأوروبية وعدت بإعادة النظر في مقترح حظر إنتاج السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد، إضافة إلى تعزيز الدعم لقطاع الطاقة في سلوفاكيا وهونغاريا اللتين لا تزالان تعتمدان على واردات الطاقة الروسية. وأكد أن التهديد باستخدام حق النقض كان أداة تفاوضية ناجحة للدفاع عن مصالح بلاده داخل الاتحاد الأوروبي.
خطة الاتحاد الأوروبي لسيارات الوقود التقليدي
توضح الخطة الأساسية للاتحاد الأوروبي هدفها في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وتنص الخطة على حظر تسجيل السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والوقود التقليدي بحلول 2035. وتدفع الدول الأعضاء، ومنها سلوفاكيا، إلى التحول في التصنيع والاستهلاك نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بوقود صناعي.
الحزمة 19 من العقوبات
أعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدانمارك، أن الحزمة الجديدة مهمة لأنها تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات مركّزة على الطاقة والخدمات المالية والتجارة. وتضمنت الحزمة حظراً على واردات الغاز الروسي المسال. وتطبق الحزمة على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالعقود قصيرة الأجل وتُلغي بعد 6 أشهر من إعلان العقوبات، بينما تبدأ المرحلة الثانية التي تخص العقود طويلة الأجل من 1 يناير 2027. كما تتضمن قيوداً على حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد.