تعلن الإدارة الأمريكية أنها تدرس مقترحاً لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة في إطار مسعى قد يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية. وتُشير تقارير إلى أنها إحدى عدة مفاهيم قيد الدراسة مع سعي واشنطن إلى تسهيل زيادة عمليات التسليم بعد عامين من الحرب. كما يذكر مسؤولون أمريكيون ومسؤول في العمل الإنساني مطلعون أن المقترح ليس القرار النهائي وأن هناك تفاوتاً في الآراء حول التطبيق. لم تَصدر أي موافقات نهائية حتى الآن.
تصور الحزام الإنساني
ووفق المقترح، يشكل ما يسمى بالحزام الإنساني لغزة عموداً تشغيلياً من 12 إلى 16 مركزاً إنسانياً موزعاً على طول الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة. وتخدم المراكز السكان على جانبي الخط وتضم مرافق لتسليم أسلحة المقاتلين المحتجزين وللحصول على العفو، إضافة إلى قواعد أمامية لقوات الاستقرار الدولية المخطط لها. وتهدف الخطة إلى إيصال جميع المساعدات عبر هذه المراكز خلال 90 يوماً، مع إشراك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عبر منصة يديرها مركز التنسيق المدني العسكري.
وتشمل التفاصيل أن مركز التنسيق المدني العسكري سيقوم بمراقبة أمن القوافل وإنفاذ الترتيبات من خلال استخدام طائرات بدون طيار؛ وهذا يجعل المنظمات الدولية والغوثية حذرة من تنفيذ مقترحات كهذه. كما سيتولى المركز تنسيق توزيع السلع من المراكز إلى السكان على جانبي الخط وفق آليات مخصصة. وسيُدار التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وفق آليات محددة.
ردود الفعل والاعتبارات
يرى مسؤول أمريكي أن المقترح يعكس مقاربة تدرسها الولايات المتحدة، ولكنه يؤكد أن هذا ليس المفهوم الوحيد ولا يمكن التكهن باحتمالية تنفيذ أي منها. رداً على أسئلة عن المقترح، أحالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إلى بيان افتتاح مركز التنسيق المدني العسكري. قال دبلوماسي غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن من بين الاعتبارات المطروحة كيفية استخدام بنية مؤسسة غزة الإنسانية ومواقعها ومساعداتها وتوزيعها من خلال وكالات إغاثة أخرى، لكن دولاً أوروبية تعارض دوراً مستقبلياً للمؤسسة في غزة.
تشير المصادر إلى أن الخطة لا تزال في إطار المناقشة وليست مقرة نهائياً، وأن العديد من المعنيين حذرون من تبعات أمنية وسياسية محتملة.