تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ردها على الشكاوى المقدمة من المعلمين المستعان بهم لسد العجز بالحصة عن استمرارها في تطبيق إجراءات سد العجز بالحصة وفق ما تقضي به القواعد المعتمدة. وتوضح الوزارة أن هؤلاء المعلمين الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز بالحصة في إدارات القاهرة التعليمية لرياض الأطفال والمـواد غير الأساسية، إضافة إلى الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في بعض التخصصات، لهم حق صرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم. وتأتي هذه الإجراءات خلال العام الدراسي 2024/2025، وبمخاطبة الإدارة المركزية لشئون المعلمين يتم التأكيد على الأحقية المالية. وتؤكد الوزارة أن أي مستحقات مالية تخص هؤلاء المعلمين ستُصرف وفق الضوابط المعمول بها.
الأحقية المالية والالتزامات الإدارية
وتوضح الوزارة في الخطاب المرسل أن هؤلاء المعلمين الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز بالحصة لهم الأحقية لصرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم. وتتم الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان العدالة في صرف الحقوق بما يتناسب مع العمل الميداني الذي قاموا به. وتؤكد الإشارة إلى مخاطبة جهة الاختصاص لإتمام صرف المستحقات وفق الضوابط المقررة.
آليات سد العجز وخطط التسكين
وفي وقت سابق أرسلت الوزارة خطاباً إلى المديريات التعليمية موضحة أنه إيماءً إلى نتائج المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالإضافة إلى معلمي نسبة الـ5% يتم سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات المذكورة ثم يتم الاستعانة بمعلمي الحصة وفق خطوات محددة. تش впечатمل الخطوات أن يكون من عمل بالحصة فعلياً ثلاث سنوات فأكثر، وأن المؤهل التربوي متوافر، وأن يكون الأكبر سنًا، وأن تتوافق المؤهل الجامعي الرئيس مع التخصص الذي عمل به وفق تقدير الموجه، وأن يتوفر لدى المعلم كود وظيفي على موقع الوزارة، وأن يجتاز الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم والرياضيات والإنجليزية والدراسات الاجتماعية وأن أسماؤهم واردة في الكشوف المرسلة. يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة.
التوزيع في المناطق النائية والمشروعات الخاصة
وتُستكمل الإجراءات بإسناد معلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية وفق موافقات الموجه المختص، وتلبية للحاجة الماسة إلى كوادر في هذا المجال. وتتم في المناطق النائية والمحافظات الحدودية الاستعانة بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة. ويكون مدير المدرسة المسؤول عنه ضمان التطبيق الدقيق والالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها سلفاً.