تطالب مروة قاسم، والدة المجني عليه، بتعديل قانون الطفل ليشمل توقيع عقوبة الإعدام شنقًا على مرتكب جريمة قتل عمد، حتى وإن كان دون 18 عامًا. وتؤكد أن الجرائم الوحشية التي ارتُكبت بحق ابنها تفوق حدود الإنسانية ولا يجوز اعتبار مرتكبها طفلًا بسبب عمره، خاصة عندما ينفذ الجريمة ويشوه الجثمان. وتضيف أن التراخي في تطبيق العدالة في مثل هذه القضايا يشجع على تكرارها، وأن القصاص العادل هو أساس العدالة. وتؤكد أن القضية الراهنة تتطلب تنفيذ الحكم القضائي بشكل حازم من أجل حماية المجتمع وتوعية الشباب بخطورة هذه الأعمال.
تفاصيل التحقيق والإجراءات القضائية
وكشفت الجهات المختصة في الإسماعيلية تفاصيل جديدة حول الحادث، إذ اعترف المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح بارتكاب الجريمة داخل منزل والده ثم تقطيع الجثة وإخفاء الأشلاء في مواقع متفرقة. وأوضح أنه نفذ العمل بمفرده وأنه كان يحاول إخفاء ما حدث عن الآخرين. كما ذكرت التحقيقات أن عمر الجاني كان 13 عامًا حين ارتكب الجريمة، وتواصل الجهات الأمنية مع الجهات المعنية لإجراءات الاستدلال والتحري. وجرى توقيف والد المتهم وإحالته للتحقيق بشأن ما إذا كان له دور أو علم بالواقعة.
إجراءات النيابة والطب الشرعي
كما قررت النيابة العامة تجديد حبس والد المتهم 15 يومًا لاستكمال التحقيقات، وإجراء تحريات موسعة حول مدى ارتباطه بالواقعة. وأُرسلت حرز الأكياس والقطع التي عُثر عليها إلى جهة الطب الشرعي لإجراء الاختبارات اللازمة وربطها بالجريمة. واستمع المحققون إلى أقوال أسرة الضحية وغيرهم من الشهود، وتم تدوين جميع الإجراءات في المحضر القضائي. وتؤكد الجهات الأمنية استمرار التحقيقات للوصول إلى حيثيات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.