أبرز الإصلاحات في السوق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها في سوق رأس المال خلال الفترة الأخيرة. وتأتي في مقدمتها خطوات لطرح وتفعيل المشتقات المالية وتطوير آليات التداول لضمان سيولة أفضل وأدوات حماية للمستثمرين. كما تعمل الهيئة على تفعيل آليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج) لتعزيز قدرة السوق على التحوط وإدارة المخاطر. وهذه التطورات تعكس التزام الدولة بتنظيم وتطوير سوق رأس المال بما يدعم النمو الاقتصادي وتوفير خيارات تمويلية أكثر تنوعاً.
رفع كفاءة استثمارات التأمين
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تسعى لرفع كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة العوائد وتقديم مزايا مباشرة للمشتركين وأصحاب المعاشات. وتندمج هذه الجهود مع منظومة الخدمات المالية غير المصرفية كرافد رئيسي لدعم الاقتصاد من خلال حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة. وتساعد زيادة مدخرات المجتمع والاستثمار طويل الأجل على بناء طبقة اجتماعية mid؟ على أن تكون أقوى قدرة على التحمّل في المدى الطويل.
التنظيم والشمول المالي
شدد الدكتور فريد على أن تنظيم وتقييد جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يسهم في حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. كما أكد أن تنظيم التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضروري لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وأشار إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية وأن الجهات الرقابية أصبحت أكثر تعاوناً مع الشركات طالما التزمت بالقانون. ولَمَّح إلى وجود دعم حكومي واضح لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس وعي الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.