تعلن وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية تمتد حتى 30 أبريل 2026. تهدف الحزمة إلى دعم الاستثمار الصناعي وتحفيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وتسهيل دخول المصانع المتعثرة إلى دائرة الإنتاج. تؤكد الوزارة أن هذه التسهيلات تستهدف حماية مصالح المصنعين وتحفيز سرعة التنفيذ مع الحفاظ على حقوق الدولة. يوضح القرار أن الجهة المسؤولة ستتولى تطبيق التيسيرات وفق القواعد المعتمدة وتقييم الجدية من خلال الطلب المقدم.
التسهيلات والإطار التنفيذي
التيسير الأول: مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وتجاوز نسبة 50%
تمنح المهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تفوق 50% من الرخصة. وتُعفى هذه المشروعات من كامل غرامات التأخير خلال الفترة المذكورة. والهدف تمكينها من استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه المدة.
التيسير الثاني: مهلة 12 شهراً للمشروعات ذات البناء حتى 50% أو بلا تنفيذ
تمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الرخصة. مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتُفرض الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتتابع الهيئة تطبيق هذه المهلة وفق القواعد المنظمة وتقييم الجدية.
التيسير الثالث: المشروعات بدون رخصة بناء وتحت الأرض
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حيازة المخصص لها ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية تُمنح مهلة لا تتجاوز 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتُعفى من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط وتُحتسب الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتُشدد الآلية التنفيذية على سرعة الفصل في الطلب وإجراءات السداد وفق القواعد المعتمدة.
التيسير الرابع: إعادة التعامل على الأرض المتجاوزة أو المنسحب منها
المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو كانت الأرض شاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر يمكن إعادة التعامل عليها مع نفس المخصص له بالسعر الحالي المعتمد في القرار الخاص، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات أو سحبها وفق الحاجة. وتتيح هذه الآلية فرصة لاستغلال الأرض مرة أخرى من قبل المستثمر نفسه أو جهة أخرى وفق الضوابط المرافقة للقرار.
الإجراءات والشروط العامة
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية وفق القواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن. ويشترط للاستفادة من التيسيرات التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمض على صدوره أكثر من 40 يوماً، على أن تباشر الهيئة الفصل في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب. وفي حال لم تُثبت الجدية خلال المهل المحددة تُسحب الأرض وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة.
ضوابط تنظيمية إضافية
نص القرار على حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل مع سداد كامل ثمن الأرض. كما تشمل الضوابط عدم قبول عقد الإيجار كدليل حيازة إلا بعد إثبات الجدية باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة والعقود الصادرة من جهة الولاية، وتجديد مدة الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل. ولا يجوز تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل مع إثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه. ولا تصدر موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.