تعلن الوزارة عن توضيحات تخص المحتوى المتداول حول ارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر النيل وفرعيه، وتؤكد أن المعلومات المنشورة تحوي تحليلات غير دقيقة وتضلل الرأي العام وتبرر بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى النهر. وتؤكد الوزارة أن ما ورد في هذه المنشورات يفتقد إلى الدقة ويستهدف إثارة جدل دون أساس علمي. كما تشير إلى أن المحتوى المُدان يهدف إلى تمهيد المجال أمام مخاطر جديدة على المجرى المائي ونظامه.
أهداف المشروع وطبيعته
تؤكد الوزارة وجود تعمّد لخلق حالة جدل بنشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة المجرى وفرعيه. ويشمل أيضاً إزالة التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة النهر وكفاءته ومياهه كمورد رئيسي للمصريين.
أسباب فنية لارتفاع المناسيب
توضح الوزارة أن غمر بعض أراضي طرح النهر على طول النهر وفرعيه يحدث نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن منظومة الإدارة المائية، وذلك لمواجهة الزيادات في الواردات المائية سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يطلق عليه الفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة في أعالي النهر. وتؤكد أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر وفق القانون، وأن الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه عند ارتفاع الواردات وتستلزم إجراءات فنية عاجلة لصرف المياه الزائدة عبر فرعي النيل رشيد ودمياط لضمان سلامة المنشآت والحفاظ على كفاءة النظام ومقاومته للتلوث. وتتطلب التدابير أيضاً ضبط التصرفات المائية وتوزيعها بما يحافظ على استقرار النظام المائي.
الظواهر ليست جديدة تاريخياً
وتشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت سنوات سابقة مثل 2019 و2025 حالات مماثلة. وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النهر خلال الأسابيع الأخيرة. وتضيف أن هذه المعطيات تستوجب متابعة فنية وإدارية دقيقة لضمان سلامة المنشآت المائية وكفاءة تمرير المياه.
التعديات والتعامل القانوني
ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر ومجاله الفيضي، فإن الأجهزة المعنية تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة. ومع استمرار هذه التعديات يَزداد الضغط على القدرة الاستيعابية للمجرى وتقل كفاءته في تمرير المياه وتوزيعها على المستخدمين، وهو ما يستوجب مواصلة الجهود الحازمة لإزالة التعديات بما يحفظ المصلحة العامة. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالقانون وعدم السماح بانتهاك أملاك الدولة أو تعريض السلامة العامة للخطر.
الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية
تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية وفق خطط مدروسة تراعي توقيت الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي لتقليل التأثير على الزراعات القائمة. كما تعمل الوزارة على إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات على جانبي المجرى لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية. وتؤكد الوزارة أن التنسيق والشفافية مع الجهات المعنية يسهمان في حماية المنشآت المائية وضمان استمرارية إمداد المياه للمزارعين والمستهلكين.
شرعية الاستخدام والمال العام
أما ما ورد في المحتوى حول شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء فهو ادعاء غير صحيح، وتوضح الوزارة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من قرارات لاحقة، تنص صراحةً على أنه في حالة الإشغال المخالف للأملاك العامة يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة. وتؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل كركيزة للأمن المائي الوطني.
نداء للخبراء والتفاعل الإعلامي
وتدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال للمتربصين بالشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل. وتؤكد عزمها الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه، مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.