أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة خلال ورشة عمل تدريبية نظمتها الهيئة للمحررين الاقتصاديين على مدار يومين عن تقدير الهيئة للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون في تعزيز الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها، سواء في سوق رأس المال أو التأمين أو التمويل غير المصرفي. وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى استعراض تطور مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الهيئة. كما أكد أن الحوار الإعلامي يسهم في توجيه جهود التطوير نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية. ولفت إلى أن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية تمثل إطارًا يضمن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وخلال اللقاء جرى استعراض أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الهيئة في الفترة الأخيرة. شملت الإصلاحات إطلاق المشتقات المالية وآليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، إضافة إلى تطوير قطاع التأمين وإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا. كما أشارت المحادثة إلى تدشين المختبر التنظيمي للابتكار المالي، فضلاً عن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية.
أوضح الدكتور فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تعد محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار طويل الأجل تساهم في خلق طبقة وسطى ميسورة على المدى الطويل. كما لفت إلى أن تعزيز الادخار والتوسع في الشمول المالي والاستثماري والتأميني سيعزز قدرة الاقتصاد على توفير التمويل محليًا وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي. وشدد على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يحمي حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويرفع مستوى إدارة وقياس المخاطر.
إصلاحات سوق رأس المال
وقال الدكتور فريد إن أبرز الإصلاحات التي شملت سوق رأس المال هي إطلاق المشتقات المالية وآليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج). كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز سيولة الأسواق وتحسين آليات التداول وتوفير أدوات أكثر مرونة للمستثمرين. ولفت إلى أن هذه الخطوات تفتح فرص جديدة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية متكاملة بما يعزز الشمول المالي.
الجهود في قطاع التأمين والتمويل غير المصرفي
وفي قطاع التأمين، أوضح الدكتور فريد أن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة كان ضروريًا لزيادة العوائد والميزات المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات. وتُعرّف صناديق التأمين الخاصة بأنها أنظمة تأمينية مسجَّلة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتُنشأ لتقديم مزايا تأمينية واجتماعية لمجمّوعة من العاملين. كما أشار إلى أهمية تنظيم وتمكين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدمجها في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
التنظيم والابتكار الرقمي
أشار إلى استمرار جهود التطوير بالهيئة، وأن لديها مسارًا طويلًا من العمل والإصلاح لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تطوير معايير المحاسبة المصرية يمثل خطوة محورية في تمكين الشركات من التعبير بدقة عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها، بما يدعم قرارات التمويل والاستثمار. كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، وعلى رأسها الذهب، تمثل تشريعات مبتكرة جذبت أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول تجاوز 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي. وأكد تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولًا آمنة وميسرة للاستثمار في الحصص العقارية، مؤكدًا أن التحول الرقمي والابتكار ركيزتان أساسيتان للشمول المالي والاستثماري والتأميني.
الرؤية التنظيمية والتحدي المستقبلي
ولفت الدكتور فريد إلى أن التحدي الحقيقي ليس في ابتكار أدوات جديدة فقط، بل في بناء منظومة متكاملة تشمل بنية تشريعية متطورة وممارسات حوكمة شفافة وإطار رصد مخاطر متكامل. وأكد أن الدولة تواصل دعمها لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية بما يعزز ثقة الشركات في النمو وتوفير فرص العمل. كما شدد على إضفاء الطابع المؤسسي على الابتكار وربط ذلك بالالتزام الرقابي القويم عبر مبادرات مثل المختبر التنظيمي لدعم الأفكار الناشئة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع أهمية ربط التطوير بالتزامات القيد والتداول ومتطلبات “اعرف عميلك” وقواعد البيانات. وأكد أن رؤية الهيئة تقوم على أن التكنولوجيا هي مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية بمختلف أنواعها.
واختتم رئيس الهيئة بأن التوجيه الإعلامي المهني يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتوعية المجتمع بالتحديثات المستمرة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد أن الهيئة تثمّن جهود المحررين في تسليط الضوء على المستجدات واستدامة التحول الرقمي والابتكار. كما أشار إلى أن العمل الإعلامي المسؤول يسهم في تعزيز الثقة والتنسيق بين الجهات الرقابية والشركات والمستثمرين.