تفاصيل الحدث وتداعياته
أعلنت جهينة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقد في 21 أغسطس بقيادة صفوان ثابت عن تعديل المادة 22 من نظامها الأساسي، بإضافة بند يمنع ترشيح من يمثلون شركات لها نشاط مشابه أو منافس، أو من يمتلك أسهمًا في شركة منافسة، لعضوية مجلس الإدارة. وأوضحت أن الهدف حماية استثمارات الشركة والحفاظ على مصالح المساهمين. وتمت المصادقة على التعديل بنسبة 76.4% من الأسهم الحاضرة مقابل 23.6% اعتراض، مما يعني إقراره رسميًا.
وأعلنت شركة بلدنا القطرية، المساهم الرئيسي في جهينة بنسبة تتجاوز 16%، اعتراضها رسميًا خلال الاجتماع على الإجراء الجديد. وأشارت إلى أن الإضافة تمس حقوق المساهمين وتخالف نص القانونين 159 لسنة 1981 و95 لسنة 1992، إضافة إلى قواعد القيد في البورصة المصرية. وشرح ممثل البلدنا أن المصطلحين “نشاط مشابه” و”نشاط منافس” يفتحان باب التأويل دون تعريف قانوني محدد، مما يمس مبادئ المساواة في الترشح.
رد البلدنا والجهة التنظيمية
بعد التصويت، لجأت شركة بلدنا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب وقف تنفيذ القرار استنادًا إلى المادة 10 من قانون سوق المال والمادة 76 مكرر من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وقررت الهيئة قبول الطلب شكلاً وموضوعاً ووقف تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بتعديل المادة 22. وأكدت أن التعديل يقصي فئة من المساهمين الرئيسيين من حق الترشيح، كما أبرزت أن ذلك يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في القيد والحوكمة بالسوق المالي.
ونقلت الهيئة أن أحكام قانون الشركات تنظم حالات تعارض المصالح بعد تولي العضو منصبه، وليس قبل ذلك. وأن معايير النزاهة والشفافية تقتضي الإفصاح وعدم التصويت في هذه الحالات. كما يتيح القانون عزل أي عضو يثبت أضراره بالشركة دون حاجة لقيود مسبقة على الترشح.
وختمت الهيئة بيانها بتأكيد حرصها على حماية حقوق جميع المساهمين وتطبيق الحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الأسواق وثقة المستثمرين. كما أشارت إلى أن هذه المعايير تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أصحاب الأسهم. وتؤكد الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.
التداعيات والآفاق المستقبلية
بهذا القرار تكون بلدنا قد كسبت جولة قانونية مهمة ضد صفوان ثابت في معركتهما المتصاعدة حول تمثيل البلد في مجلس إدارة جهينة، ويترقب السوق تأثير الموقف على هيكل الملكية والإدارة في الشركة المدرجة كبرى في البورصة. ويؤكد المحللون أن النزاع يبرز أهمية التوازن بين حماية الاستثمارات وحقوق المساهمين، مع ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية. وتبقى التطورات المقبلة مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات جهينة وإدارتها في الفترة القادمة.