أعلن أحمد زكى أن الحكومة الصينية تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية. وأوضح أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين. وأشار إلى أن الإعلان يأتي في إطار تعزيز التجارة والاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية. وأكد أن النتائج المتوقعة ستكون ملموسة تدريجيًا في ميزان التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار إلى أن توسعة مشروع «تيدا الصينية» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار. وأضاف أن الصين تظل الشريك التجاري الأول لمصر. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع قدره 10% عن العام السابق. يوجد في مصر نحو 2800 شركة صينية مساهمة، بإجمالي استثمارات مباشرة يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، وتتركز في قطاعات تشمل تصنيع الفايبر جلاس، الأجهزة المنزلية، المنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
آفاق التعاون المصري-الصيني
ودعا زكى إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، أبرزها الاستقرار الأمني والإطار التشريعي الواضح والبنية التحتية المتطورة والعمالة المؤهلة. وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل مصر بوابة متميزة لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطا ثابتة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويظهر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.