أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن اعتزام الوزارة تقديم حزمة محفزات جديدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على الاستماع لآراء المستثمرين ومقترحاتهم. وأكد أن مصر تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمار في التعدين عبر توفير بيئة جاذبة وآليات تسهل الإجراءات والتراخيص للمستثمرين. وشدد على أن الإصلاحات الأخيرة تعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتدفع المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات. وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في تنمية قطاع التعدين وتحقيق عوائد اقتصادية للمستثمرين والمجتمع المحلي.
التطوير الصناعي في التعدين
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً مع وفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أكرم فاروق، وكيل الكلية، وبحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية. جرى خلال الاجتماع بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمّع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الأرضية، خاصة الكاولين والجلوكونيت. وتستهدف الخطة إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخراج المواد والعناصر النادرة والحرجة. ونوقشت في الاجتماع أيضاً الأطر الاستراتيجية لتوفير هذه العناصر وتحديد المواقع المقترحة لإقامة المجمع وتوزيع عمليات التصنيع والاستخلاص وفق دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
ناقش الاجتماع الأطر الخاصة بالإسراع في تنفيذ توجيه الرئيس من خلال آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، مع عرض المواقع المقترحة لإقامة المجمع ومواقع تواجد الخامات الأرضية الغنية بالعناصر والمواد النادرة والحرجة، إضافة إلى الخطوات التنظيمية للمراحل الصناعية والتصنيعية. كما تطرق إلى المتطلبات الفنية واللوجستية وتحديد الإجراءات اللازمة للبدء في التصميم الهندسي للمجمع وفق الدراسات والدلائل الفنية المطلوبة.
التسهيلات حتى 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهَل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وتُطبق حتى 30 أبريل 2026. وتتضمن الحزمة منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخص البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% مع إعفائها من غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة. كما تشمل منحاً لمدة اثني عشر شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو التي بلغت نسبها حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط. وسيتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفق الإجراءات المعمول بها.
إصلاح سوق المال
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن أبرز الإصلاحات في سوق رأس المال تشمل إطلاق المشتقات المالية وآليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة وزيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر. وأضاف أن تعزيز معدلات الادخار وتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني سيسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويل محلياً بما يقلل الاعتماد على المصادر الأجنبية. وتؤكد هذه التطورات حرص الدولة على تعزيز الاستثمار المحلي وتنويع مصادر التمويل وتحديث البنية الاقتصادية بما يخدم التنمية المستدامة.
تشير هذه الخطوات إلى توجيه الدولة لمناخ استثماري يربط بين الصناعة والتحديث التكنولوجي والبحث العلمي. وتؤكد الاستراتيجية العامة على ضرورة تيسير الإجراءات وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتسعى إلى تقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي من خلال تعزيز الادخار وتمكين أدوات التمويل المحلية كالأوراق المالية المشتقة وصناديق التأمين الخاصة. وتُبرز هذه السياسات نتائج متوقعة في تعزيز النمو الصناعي وتوفير وظائف جديدة في القطاعات المستهدفة.