أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 الخاص بإجراءات حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. يهدف القرار إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين وضمان سرعة وصول مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة. كما يسعى إلى دمج التعاملات المالية في النظام المصرفي الرسمي ودعم الشمول المالي وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا المالية داخل سوق المال المصري. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتحديث البنية التنظيمية والتشريعية لقطاع الأوراق المالية.
أبرز تفاصيل القرار
أقر القرار أن الجهات المرخصة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ يجب أن تتأكد من امتلاك عملاءها لحسابات بنكية في بنك مسجل لدى البنك المركزي المصري عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً. كما أوجب إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات لضمان تكامل المنظومة المالية والرقابية. ويهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين النظام المصرفي والأنظمة الرقابية وتسهيل ربط عمليات التداول بإجراءات بنكية معتمدة. القرار يحدد أيضاً اشتراطات عملية لدمج البيانات البنكية ضمن المنظومة الرقمية للمركز.
دعم التحول الرقمي والشمول المالي
يتماشى التعديل مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال وتيسير إجراءات التعامل للمستثمرين عبر الوسائل التكنولوجية. كما يسمح القرار للعميل بإدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات الرقمية المعتمدة من شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة. هذا الإجراء يعزز التكامل بين الأنظمة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. يجري ذلك في إطار التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
خيارات صرف الأرباح وخطة التوفيق
أتاح القرار للمستثمرين حرية اختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم من بين التحويل المباشر إلى الحساب البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر. كما أتاح استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية كخيار إضافي. ويمكن أيضاً اعتماد وسائل تكنولوجية جديدة تعتمده الهيئة مستقبلاً بما يتواكب مع التطور في مجال المدفوعات الرقمية.
كما منح القرار مهلة زمنية تمتد لعام واحد لتوفيق أوضاع العملاء الحاليين وفتح حسابات بنكية وفق التعديل الجديد. خلال هذه الفترة يستمر صرف الأرباح والعوائد نقداً عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي حتى استكمال الإجراءات البنكية المطلوبة. تهدف هذه المهلة إلى ضمان انتقال سلس دون تعطل في صرف مستحقات المستثمرين.
أهمية القرار للسوق
يمثل القرار خطوة جديدة ضمن مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة التعاملات المالية ويربط المستثمرين بشكل مباشر بالنظام المصرفي الرسمي. يقلل اعتماد النقد المباشر ويزيد من الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية. كما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنظمة الرقمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التوافق مع الجهود التنظيمية
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تحديث تشريعاتها بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية. تهدف القرارات إلى بناء سوق مالي أكثر تطوراً وكفاءة يدعم الاقتصاد الوطني ويرتبط بالتحولات الرقمية العالمية. وتهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة من خلال اعتماد الحلول الرقمية.