أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري الذي يبين ارتفاعًا في الطاقة المولدة والمشتراة خلال مايو 2025 مقارنةً أبريل 2025 بنحو 16.1%. كما أشار إلى أن الطاقة المولدة ارتفعت بنسبة 16.4%، والطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة ارتفعت بنسبة 12.5%. وتوضح النتائج أن الطاقة الكهربائية المستخدمة تشكل 75.9% من الإجمالي المولَّد والمشتَر، حيث بلغت نسبة الاستخدامات المنزلية 38.2%، والصناعية 26.1%، والاستخدامات الأخرى 38.2%، ونسبة الأغراض التجارية 6.1%، و0.4% تم بيعه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
نتائج وارتفاعات في الطاقة
أشار التقرير إلى أن الدولة أضافت نحو 31 ألف ميجاوات من قدرات التوليد خلال السنوات الماضية ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجاوات. وبيّن أن هذه الزيادات تمت عبر إضافة قدرات توليد بخارية ودورات مركبة ومحطات ووحدات غازية ووحدات ديزل ضمن 17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات يقارب 28,676 ميجاوات. كما تضمن التطوير مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1,634 ميجاوات من الرياح و1,631 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
الخطة الاستثمارية وأهداف الطاقة المتجددة
حدّدت الحكومة خطة استثمارية لقطاع الكهرباء وتضم خمسة محاور رئيسية. يشمل المحور الأول توليد الطاقة عبر الشمس والمياه والرياح مع وحدات التخزين والمولدات. يشمل المحوران الثاني والثالث شبكة النقل والتوزيع، إضافة إلى المكونات الكهربائية من محولات وقواطع وعوازل وخطوط جهد عالٍ ومتوسط. يضم المحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات كشبكات الكهرباء الهيدروينية الخضراء واللمبات الليد، بينما يغطي المحور الخامس الطاقة النووية لتنوع مصادر الإنتاج. وتستهدف الوزارة وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2030، مع تنفيذ 21 مشروعًا لتوليد الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 25,146.5 ميجاوات، منها 2,831 ميجاوات كهرومائية، و13,734.5 ميجاوات رياح، و8,581 ميجاوات شمسية، إضافة إلى 3,320 ميجاوات مخزنة بنظام البطاريات.