البنية التحتية الطبية في حالة استنفار
أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الاستنفار القصوى في أكثر من 26 محافظة، ووضعت مئات المستشفيات في جاهزية لاستقبال الجرحى وتوفير رعاية متخصصة. تم تخصيص ما يقرب من 300 مستشفى بمراحل مختلفة وتوزيعها جغرافياً لضمان عدم الضغط على البنية في شمال سيناء وحدها. شملت المحافظات الإحالة الأولية مستشفيات شمال سيناء مثل العريش العام، إضافة إلى مستشفيات الإسماعيلية والسويس والقاهرة لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة ورعاية مركزة. ترافقت مع ذلك فرق إسعاف ولوجستيات كبيرة تضم نحو 750 مسعفاً وسائقاً، إضافة إلى توفير أسرة رعاية مركزة وكميات دم احتياطية.
الكوادر والتجهيزات الطبية
دُعم المستشفيات المخصصة بأكثر من 38 ألف طبيب و25 ألف ممرض في تخصصات جراحية وباطنية وتخدير. كما جرى توفير 25 ألف كيس دم كاحتياطي استراتيجي، إضافة إلى أسرة رعاية مركزة لكبار السن والأطفال وحالات الحروق وحضانات حديثي الولادة. ورُكّز كذلك على توافر التجهيزات الأساسية ووسائل التخدير والمعدات اللازمة لإجراء عمليات جراحية دقيقة.
الأبعاد الإنسانية واللوجستية
تجاوزت الرعاية الطبية لتشمل الدعم الاجتماعي واللوجستي للمصابين ومرافقيهم من إقامة وإعاشة ومراعاة احتياجاتهم. استقبلت المستشفيات آلاف المصابين والجرحى لتلقي العلاج المتخصص، إضافة إلى فحص وعلاج حالات مزمنة. تم تنفيذ آلاف الجراحات الدقيقة للمصابين في المستشفيات المصرية المتخصصة، وتوفير رعاية خاصة للأطفال بما في ذلك التطعيم ضد أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.
التحديات والتنسيق الدولي
واجهت آليات الإجلاء والتنسيق بين السلطات الفلسطينية والمصرية والإسرائيلية تحديات لوجستية وسياسية، وتدخلت الجهود الدبلوماسية لتبسيط الإجراءات وتسريعها لإنقاذ الحالات الحرجة. عملت مصر بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية لضمان استدامة الخدمات وتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة، ما عزز الاعتراف الدولي بالدور المصري. ظل الهدف هو توفير حماية صحية وإنسانية شاملة للمصابين ومرافقيهم وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
التكلفة والالتزام الوطني
أعلنت التقارير الرسمية أن الدولة تحملت كامل تكلفة الخدمات الطبية والرعاية المقدمة، وهو عبء مالي ضخم يعكس الالتزام المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين. رغم الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد، استمرت الجهودة في توفير الموارد اللازمة بما في ذلك الاحتياطات الطبية والتشغيلية. وتواصلت الجهود مع الشركاء الدوليين لضمان استمرارية الخدمات وتوفير الدعم الصحي العاجل.