يؤثر شلل الأطفال أحياناً على الأعصاب الحركية مسبباً إعاقة دائمة تختلف درجاتها من بسيطة إلى شديدة. وقد كان تاريخياً واحداً من أبرز أسباب الإعاقة الحركية عالمياً، حيث أثر على الملايين لعقود طويلة. تؤكد هذه الحقيقة الحاجة المستمرة إلى حماية وقاية أكثر فاعلية وتطوير برامج رعاية مستدامة.
واقع شلل الأطفال وتأثيره العالمي
تفخر الدولة المصرية بتحقيق إنجاز وطني بارز في القضاء على شلل الأطفال داخل أراضيها، والوصول إلى معدلات إصابة شبه منعدمة وفق المعايير الدولية. يرتكز هذا الإنجاز على منظومة وطنية شاملة اعتمدت التطعيم المستمر وحملات الجرعات التنشيطية للأطفال بصورة دورية. وتعزز هذه المنظومة استدامة الحماية والوقاية على مستوى المجتمع خلال الأجيال القادمة. وتؤكد النتائج نجاح الجهود الصحية والتعاون المجتمعي في حماية الأطفال من هذا المرض.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الإعاقة الحركية الناتجة عن الإصابة بالشلل الأطفال. وتشمل منظومتها خدمات الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدي المشروط وبرامج التأهيل الحركي والوظيفي والعلاج الطبيعي. كما تضمن الوزارة توفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وفرص التعليم والتأهيل والعمل والدمج المجتمعي اللائق. وتؤكد الوزارة استمرار تحديث هذه الخدمات بما يفتح فرصاً حقيقية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وتبرز الوزارة دور الشبكة القومية للتأهيل والتشغيل التي أُنشئت بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بهدف ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص تدريب وتشغيل مناسبة لقدراتهم على مستوى المحافظات. وتسعى الشبكة إلى تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. كما تركز على توسيع آليات الدمج وتوفير مسارات وصول مستدامة إلى سوق العمل.
شبكة التأهيل والتشغيل وأهدافها
وتركز الوزارة أيضاً على تعزيز الوعي المجتمعي الإيجابي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتصحيح الصور النمطية الخاطئة. وتدعو إلى ترسيخ ثقافة التمكين والاحترام والعدالة لدمجهم الكامل في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الذوي الإعاقة الحركية والابتعاد عن مظاهر الشفقة أو النظرة السلبية. وتدعم إتاحة الفرص العادلة التي تسمح لهم بإظهار قدراتهم والمساهمة في التطوير الوطني.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تطوير برامجها وخدماتها ضماناً لحقوق كل مواطن في حياة كريمة دون تمييز أو إقصاء. وتؤكد ريادة مصر في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للمواطنين بجميع فئاتهم. وتعول الدولة على تفاعل المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الدمج وتحقيق التنمية المستدامة.