وكيل وزارة التضامن: الصحة الإنجابية على رأس أولويات مصر

يؤكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي حرصه على نقل تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن إلى الحضور وتقديرها العميق لهذا التجمع. وتعكس هذه التحية التزامًا مشتركًا بين دولنا من أجل مستقبل أكثر عدالة وشمولًا. وأشار إلى أننا نجتمع اليوم في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه مجتمعاتنا العربية، لاسيما فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية. وتتمحور النقاط المركزية لهذه التحديات حول كرامة الإنسان وأمنه وقدرته على الإسهام في التنمية.

التحديات والالتزام الوطني

وأشار الوكيل إلى أن مصر وضعت الصحة الإنجابية في صدارة اهتماماتها من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من الوصول إلى خدمات صحية عادلة وآمنة. وأشادت السياسات بالعدالة الصحية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مع إطلاق حملات توعوية رقمية وميدانية واسعة النطاق. وأولت الدولة قضية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صميم استراتيجياتها الاجتماعية، مع خطط لتوسيع الحوار بين الأجيال وتحويل أصوات الشباب إلى سياسات وإجراءات ملموسة تعزز التمكين والمشاركة.

كما أُنشئت ومُثِّلت سلسلة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم مشاركة الشباب في صنع السياسات وبناء قدراتهم وتوسيع الحوار بين الأجيال على المستوى الوطني والإقليمي. وتعمل هذه الجهود على تحويل أصوات الشباب إلى سياسات وإجراءات ملموسة تعزز التمكين والمشاركة. وتؤكد الحكومة أن هذه الإلتزامات تواكب أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاستقرار المجتمعي.

وأوضحت أن مصر وضعت الصحة الإنجابية في مقدمة الأولويات من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من الوصول إلى خدمات صحية عادلة وآمنة. وأشارت إلى أن العدالة الصحية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مع إطلاق حملات توعوية رقمية وميدانية واسعة النطاق. ولَم تغفل السياسات المرأة والطفل والكبار ذوي الإعاقة كأولويات محورية تعزز المشاركة والتمكين.

وقدمت الوزارة منظومة التمكين الاقتصادي التي تجمع بين الجهات الحكومية بهدف توفير الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستهدفين، بما في ذلك مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة. وتسعى المنظومة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي عبر قروض التمويل الأصغر والتدريب والدعم الفني. كما توفر صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية فرصاً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الريف، مع تنظيم معارض للأسر المنتجة ومراكز للتدريب المهني والحرف اليدوية.

وأكدت الوزارة أن التمكين الاقتصادي يفتح بابين: باباً للأسر، خاصة المرأة، للخروج من دائرة العوز، وباباً يحمي من العنف ويرفع من فرص المشاركة. دعوت النساء المعرضات للعنف عبر تشغيل 13 مركزاً لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة، فاستفاد منها 7,785 حالة. ولـمشروع مراكز خدمة المرأة العاملة (البيت المصري) دور بارز حيث بلغ إجمالي المستفيدين 214,596 مستفيدًا.

كما عززت الوزارة وسائل التوجيه الأسري من خلال 45 مكتباً لاستشارات الأسر وتقديم خدمات متكاملة لـ 19,078 أسرة. ونظمت 1,033 ندوة توعوية حول قضايا الأسرة والتربية والعنف والإدمان الإلكتروني استفاد منها 29,167 فرداً. وتم تنظيم 1,140 ندوة عن الشمول المالي استفاد منها 28,500 فرد، إضافة إلى 280 مشروعاً للتوعية بخدمات بنك ناصر.

دعم الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية

وأطلقت الوزارة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” في 2019 بهدف تأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة. نفذ البرنامج 16 مبادرة تدريبية على مستوى الجمهورية استفاد منها 1.8 مليون شاب وفتاة، كما أطلقت منصة مودة الرقمية التي بلغ عدد مستفيديها 5.2 مليون مستفيد. وتعاونت مع وزارات الصحة والسكان والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مشروعات الحد من الزيادة السكانية وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة وتوفير المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة.

وفي ملف الطفولة المبكرة أطلقت الوزارة البرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة عام 2018 بتمويل 250 مليون جنيه ويستهدف الأطفال من يوم حتى 4 سنوات. وتم إنشاء وتطوير 1,347 حضانة ومركز تنمية أسر وطفل وتطوير 63 حضانة إضافية. وفي عام 2024 بلغ عدد الحضانات المرخصة نحو 20,304 حضانة، واستفاد منها نحو 770,392 طفلًا، كما أُطلق الحصر الوطني لدور الحضانة في يونيو 2025.

الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال

وفي ملف كبار السن تعمل الوزارة على ضمان حياة كريمة عبر 176 داراً لنحو 4,750 مسنًا ومسنّة. واستفاد حوالي 56,000 مسن من خدمات 190 ناديًا للمسنين، كما شُملت بعض خدمات المواصلات العامة بإعفاء للمسنين وتخفيضات لذوي الأعمار المستهدفة. وأُطلقت مبادرة “انظر بكرة بعنيك” لخدمة 5,000 مسن ومسنة شملت فحوصاً مبكرة وخدمات طبية ونقل ونشاطات رياضية، إضافة إلى قوافل طبية ودليل خدمات للمسنين.

وفي ملف ذوي الإعاقة أبدت الحكومة التزاماً عالياً بنهج الدمج الشامل، فصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة تتيح لحامليها حقوقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. وقدمت دعمًا نقديًا لنحو 1.31 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 13.9 مليار جنيه، إضافة إلى توفير 46,999 جهازاً تعويضياً منذ 2014. كما استفاد مليون شخص من خدمات 561 جهة تأهيلية، وتوفير مترجمين للصم في 13 جامعة وتقديم منح دراسية لـ 974 طالباً كفيفاً في 24 جامعة وتوزيع 2,000 لاب توب ناطق.

وأطلقت الوزارة مبادرة “أحسن صاحب” في 25 محافظة بمشاركة 10,430 متطوعاً واستهدفت 19 مليون شخص، وجرى تنفيذ 497 فعالية و22 ماراثوناً. تعكس هذه المبادرة التزام الوزارة ببناء مجتمع يشهد مشاركة مجتمعية واسعة وتضامناً فعالاً. وتؤكد الاستمرارية في تعزيز الحقوق والكرامة الإنسانية كمسألة وطنية تستدعي تضافر الجهود المحلية والإقليمية.

المبادرات المجتمعية والتطلعات

يؤكد عبد الموجود أن تجربة مصر في التضامن الاجتماعي ليست مجرد مشروعات بل فلسفة تنموية تواصل البناء نحو عدالة اجتماعية تشكل عماد الاستقرار الوطني. وأن الإنسان يبقى محور كل جهد وسياسة، وأن البرلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية لتحويل الطموحات إلى التزامات قانونية. وتختم مصر بالتزامها بالتعاون مع الشركاء لتعزيز سياسات شاملة وتبادل الممارسات وتطوير حلول قائمة على الحقوق والكرامة، من أجل مجتمعات أكثر شمولاً يحظى فيها كل فرد بحقه في الحلم والإبداع والعيش في أمان.