أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل زخْم قوي في نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025. بلغ عدد العقود نحو 9,840 عقداً وبقيمة إجمالية 25.1 مليار جنيه، مقارنة بـ6,543 عقداً وبقيمة 14.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024. حققت الارتفاعات نسب نمو قدرها 50.4% في عدد العقود و77.7% في قيمة التمويلات.
كما أشارت الهيئة إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ نحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024، بانخفاض قدره 19.9%. وأوضحت أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات ارتفع إلى 43.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 29.3 مليار بنهاية أغسطس 2024. ويعكس ذلك توسيع المحافظ ونمو حجم النشاط في السوق.
التوزيع بحسب الشرائح
وأظهرت البيانات أن الشريحة الأقل من 2500 جنيه شهرياً شهدت 16 عقداً بقيمة 57.3 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ51 عقداً وقيمة 19.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2024. وبلغ عدد العقود للشريحة بين 2500 و3500 جنيهاً شهرياً عقداً واحداً بقيمة 45 ألف جنيه. أما الشريحة الأعلى من 3500 جنيه فأكثر فاستحوذت على النشاط الأكبر بواقع 9,823 عقداً بقيمة 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ6,358 عقداً وقيمة 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024.
التأجير التمويلي
أوضح التقرير أن عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 1,447 عقداً بقيمة 106.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 1,105 عقداً بقيمة 72.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. وتشير البيانات إلى نمو نسبته 31% في عدد العقود و47% في قيمتها، ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من التمويل في دعم توسعات الشركات والمشروعات الكبرى. وتؤكد الأرقام أن التأجير التمويلي بات أداة رئيسية للنمو في السوق.
التخصيم
بلغ حجم الأرصدة المدينة في نشاط التخصيم 45.1 مليار جنيه لعدد 804 شركات محيلة بنهاية أغسطس 2025، مقابل 25.1 مليار جنيه لعدد 642 شركة في أغسطس 2024، بزيادة 79.8% في الأرصدة و25.2% في عدد العملاء. وتؤكد الأرقام استمرار التوسع في استخدام التخصيم كآلية تمويل رأس المال العامل ضمن أدوات التمويل غير المصرفي. وتوضح النتائج ارتفاع الاعتماد على التخصيم كأداة أساسية لتمويل المشروعات وتوسيع آفاق السوق.