أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل العقاري ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 ليصل إلى 3888 عميلًا، مقارنة بـ2312 عميلًا في الفترة المماثلة من 2024. كما بلغت قيمة التمويل 10.4 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، محققًا نموًا في عدد العملاء بنسبة 68% وبنسبة 63% في قيمة التمويل. وتؤكد هذه النتائج استمرار الطلب على منتجات التمويل العقاري في السوق المصري.
عوامل النمو الرئيسية
أوضح التقرير أن دخول شركات جديدة للسوق جاء بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتوريق بعض التزاماتها، مما منحها سيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري من المطورين. كما ساهمت بعض المطورين من خلال تقديم عروض تقسيط مرنة قد تصل فترات السداد فيها إلى 13 عامًا، بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك، أسهمت السيولة المتزايدة الناتجة عن التوريق في توسيع خيارات التمويل وإعادة ضخ الأموال في محافظ تمويل عقاري جديدة.
توزيع الوحدات والاستخدام
أظهر التقرير أن الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة لا تزال تمثل حصة محدودة من إجمالي عقود التمويل العقاري، حيث سجلت الوحدات الأقل من 66 مترًا نحو 376 عقدًا تمثل 9.67% من الإجمالي. في المقابل ارتفع عدد العقود للوحدات بين 66 و86 مترًا إلى 529 عقدًا بما يعادل 13.61%، بينما استأثرت الوحدات الأكبر من 86 مترًا بالجانب الأكبر من السوق بواقع 2983 عقدًا تمثل 76.72% من الإجمالي. وبالنسبة لغرض الاستخدام، ارتفع عدد الوحدات المخصصة للسكن إلى 3258 وحدة تمثل 83.8% من الإجمالي، مقارنةً بـ 2087 وحدة بنسبة 90.27% في الفترة المقابلة، محققًا نموًا يقارب 56%، بينما ارتفع عدد الوحدات المخصصة لأغراض أخرى إلى 630 وحدة تعادل 16.2% من الإجمالي مقارنة بـ 225 وحدة ونحو 9.73%، مسجلًا نموًا قياسيًا بلغ نحو 180%.