أعلن القانون رقم 34 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وهو القانون الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023. ينظم القانون تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي وفق جدول زمني محدد، ويشمل تقديم الساعة 60 دقيقة مع بداية الصيف وتأخيرها بنفس المدة عند الشتاء. يحدد النص العملي لبدء التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام ميلادي. كما يوضح آليات العودة إلى التوقيت الشتوي وفق الجدول الزمني المعتمد.
تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي 2025
أوضح القانون تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي عند منتصف ليلة الخميس/الجمعة 25 أبريل 2025، وتُقدم الساعة 60 دقيقة ليصبح الوقت 01:00 صباحًا بدلاً من 12:00 منتصف الليل. ويؤكد النص أن هذا التعديل يدخل ضمن الجدول المعلن نفسه. يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر 2025، ثم يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي وفق المواعيد المقررة. يأتي ذلك في إطار هدفه تحقيق توازن بين استهلاك الطاقة ومتطلبات العمل والحياة اليومية.
موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
يحدد القانون موعد بدء التوقيت الشتوي وفقاً للجدول نفسه، فيبدأ التوقيت الشتوي مع نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر 2025 ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود إلى النظام العادي. وبناء عليه، يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025. يهدف الإجراء إلى تنظيم ساعات العمل والأنشطة اليومية بما يتوافق مع الطقس والنشاط الاقتصادي.
سبب اختيار يوم الجمعة لتبديل التوقيت
يبرز القانون أن اختيار يوم الجمعة جاء لتوفر عطلة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يسهم في تقليل الاضطرابات في سريان العمل بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. كما يهدف إلى منح المواطنين وقتاً كافياً للتكيف مع التغيير دون إضرار بمواعيد الإنتاج أو الخدمات الرسمية. يعزز الهدف من الانتقال السلس بين التوقيتين وتجنب التأثيرات السلبية على الحياة اليومية.
عودة النظام بعد توقف
تشير المواد التنظيمية إلى أن نظام التوقيت الصيفي كان متوقفاً لمدة سبع سنوات قبل أن يعاد تفعيله في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023. يقوم النظام بإضافة 60 دقيقة عند بداية الصيف، ثم يحذفها عند بداية الشتاء وفق آلية زمنية محددة توازن بين الطاقة والعمل والراحة. تؤكد النصوص أن العودة إلى التوقيت الشتوي تتم وفق المواعيد المعتمدة سنوياً كما جرى في السنوات الأخيرة.
للاطلاع المستمر على التفاصيل، توجيه المصادر الرسمية في الدولة يوفر المعلومات الدقيقة حول مواعيد التطبيق والتعديل في التوقيت. تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية هي المرجع الموثوق لضبط ساعات العمل والانتقالات بين التوقيتين. يحظر إدراج أي روابط خارجية غير ضرورية في النص النهائي.