تنفي وزارة العمل المصرية الأخبار المنشورة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وتؤكد أن القرار يخص المجلس القومي للأجور فقط وليس أي كيانات أو نقابات غير معترف بها. كما تشير الوزارة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يروج لهذه الشائعات بهدف البلبلة وتضليل الرأي العام. وتؤكد أن إدارة ملف الأجور في مصر تتم حصريًا عبر المجلس القومي للأجور، وفقاً لما يقرره المجلس وآليات عمله الرسمية. وتؤكد الوزارة أن أي إعلان خارج الإطار الرسمي يفتقر إلى سندات رسمية.
تطور الحد الأدنى للأجور
تؤكد البيانات أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023. واستمر الارتفاع ليصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023. ثم ارتفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
ومع النصف الثاني من عام 2024 شهدت الزيادات ارتفاعاً إضافياً فبلغ الحد الأدنى 6000 جنيه في مايو 2024. وفي مارس 2025 بلغ الحد الأدنى 7000 جنيه. وتظهر هذه التطورات وتيرة متسارعة في السياسات المرتبطة بالأجور.
اجتماع المجلس القومي للأجور القادم
كشف وزير العمل أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه الدوري خلال الشهرين القادمين لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص. وسيتم ذلك بعد دراسة التطورات الاقتصادية الراهنة، خاصة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. ويؤكد أن التحديثات ستُصدر فقط بعد توافق كامل بين ممثلي الأطراف المعنية.
المجلس القومي للأجور
يختص المجلس بوضع السياسات العامة للأجور على المستوى القومي، ويستند إلى بيانات التضخم ومستويات المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، ولا يصدر أي قرار جديد بشأن الأجور إلا بعد توافق ممثلي الأطراف المعنية. ويضم المجلس في عضويته ستة وزراء يمثلون القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، إضافة إلى ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال.