أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سجل 4,4% خلال العام المالي الأخير، مع أداء قوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات بمعدل نمو يصل إلى 73% خلال السنة المالية الماضية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في تحقيق فائض أولي قدره 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات. كما ذكر أن دين أجهزة الموازنة تم خفضه بنسبة 10% من الناتج خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
أشار كجوك في اللقاء الافتراضي مع عدد كبير من المستثمرين الذي نظمته شركة «FIM Partners» إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متعددة. وبين أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي بنحو 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز إلى نحو 12,2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتتميز بتنوع واسع في القطاعات. وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، وصافي الأصول الأجنبية تحسن، ومعدلات التضخم تتراجع، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا. ونوه بأن تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وديون بعض الدول الأخرى إلى استثمارات يهدف إلى خفض المديونية بشكل مؤثر.
نتائج الأداء والآفاق
أوضح أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وتحقيق ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، فيما تتراجع المديونية الحكومية باستمرار. وأكد أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي وتقدم صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري. وتضيف هذه النتائج دعماً إضافياً لثقة المستثمرين وتؤكد تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.