أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات ووصل إلى 4,4% مع أداء قوي في التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات بمعدل نمو يصل إلى 73% خلال العام المالي الماضي. وأفاد بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية انعكست في فائض أولي قدره 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10% خلال عامين، إضافة إلى انخفاض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
نمو القطاع الخاص وتمويله
أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو 12,2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وتنوعت بشكل كبير في القطاعات. أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار. وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تحسن وارتفع لمستويات جيدة، ومعدلات التضخم تتراجع بقوة، وبدأنا خفض الفائدة مؤخرًا. وذكر أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
المؤشرات والنتائج الأولية
تشير المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي إلى استمرار التحسن وجني ثمار الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتؤكد أن الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه، والمديونية الحكومية مستمرة في التراجع. وتشير أيضًا إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي وتقدم صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري.
آفاق الاستثمار
أشار في لقاء افتراضي مع مستثمرين نظمته شركة FIM Partners إلى أن الاقتصاد المصري يقوده القطاع الخاص، مع عودة الثقة وتزايد فرص الاستثمار. وأوضح أن النتائج الإيجابية للإصلاحات المالية والاقتصادية انعكست في بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية. قال إن المؤشرات السوقية والجهات المانحة بدأت تبدي نظرة إيجابية وتقدم صورة أكثر شمولية للاقتصاد. تؤكّد هذه المعطيات استمرار التحسن وتوجيه جهود الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.