أرسلت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، تحياتها وتقديرها إلى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، وتمنت يوماً تدريبياً موفقاً وتوجهت بالشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة قضايا الدولة. وأشارت إلى الجهود المبذولة من المجلس في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث وأهميتها في القضاء عليها. كما أكدت دعمها للمبادرات التي تعزز حماية المرأة والفتيات.
ووجه القاضي مجدي علي حسن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قطاع شمال القاهرة، الشكر إلى الدكتورة نسرين البغدادي والقاضية رشا محفوظ رئيسة محكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل. وأكد أن التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة يساهم في رفع الوعي الثقافي والقانوني ومناهضة ختان الإناث. كما شدد على أهمية الاستمرار في بناء مجتمع آمن وصحي. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات لضمان استدامة هذه المبادرات.
التوجهات الاستراتيجية ومكافحة ختان الإناث
وأشارت القاضية رشا محفوظ، رئيسة محكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تشكل إطاراً واضحاً لهذه الفعاليات. وأكدت أن محور وزارة العدل يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل. كما أشارت إلى الشراكة الدائمة مع المجلس القومي للمرأة وعضوية الوزارة في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مع عرض التطورات التشريعية في هذه الجريمة.
وأشارت إيزيس محمود حافظ، خبيرة التدريب والتنمية بالمجلس، إلى مبادرة معاً بالوعى نحميها التي تهدف إلى تعزيز وعي المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتحفيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار ومواجهة الشائعات. وتحدثت الدكتورة دينا شكرى، الأستاذة بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيسة قسم الطب الشرعي، عن الدور الحيوي للطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وحفظ الأدلة وتقديم الدعم النفسي للضحايا. وسلط المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، الضوء على البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات. ودعا إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع.