أعلنت وزارة الاتصالات في أكتوبر 2025 أن مصر شاركت في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي. أكدت الوزارة أن هذه المشاركة تعكس وعياً متنامياً بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية. وأضافت أن هذه الخطوة تمثل قراراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني العالمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أشارت إلى أن الاتفاقية تسعى إلى وضع معايير قانونية موحدة وتسهيل التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين الدول.
تكشف الاتفاقية أنها أول وثيقة دولية شاملة تنظم جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. وتوضح أنها تسعى إلى وضع معايير قانونية موحدة وتسهيل التعاون القضائي بين الدول في التحقيق والملاحقة وتبادل المعلومات. وتؤكد أن الإطار القانوني يسهل تبادل الأدلة الرقمية بين الدول، بما يمكّن من تتبّع الجرائم مثل الابتزاز الإلكتروني والاحتيال والتجسس الرقمي. وتُعد هذه الخطوة نقطة فارقة في مسار التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية.
أبرز ما تتضمنه الاتفاقية
تشير المصادر إلى أن الاتفاقية تتكون من تسعة فصول تغطي مجالات رئيسة مثل التجريم والاختصاص والقضاء الدولي والتعاون القانوني وتبادل المعلومات. وتوضح أنها تشترط تحقيقاً سهلاً وتحديد الاختصاص القضائي وتسهيل الإجراءات القانونية وتبادل البيانات عبر الحدود. وتؤكد أيضاً أن بنودها تسهّل تبادل الأدلة الرقمية وتنسيق التحقيقات في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود كالإبتزاز الإلكتروني والاحتيال والتجسس الرقمي. وتعد هذه المحاور حجر أساس في حماية النظام الرقمي العالمي.
دعم الدول النامية وآليات التطبيق
تنص الاتفاقية على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في الأمن السيبراني للدول النامية، بهدف تقليل الفجوة الرقمية وضمان وصول عادل إلى أدوات الحماية. وتذكر أن أكثر من ستين دولة وقعت على الاتفاقية حتى الآن، وهو ما يعكس إجماعاً دولياً على ضرورة التصدي للتهديدات السيبرانية. كما تحدد أن الدخول حيز التنفيذ سيكون بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها، ما يجعلها من أسرع الاتفاقيات الأممية القابلة للتفعيل في المجال الرقمي. وتؤكد أيضاً التزاماً بالتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والخصوصية أثناء مكافحة الجرائم الإلكترونية.
آليات تطبيق وتنسيق العمل الدولي
تشجع الاتفاقية على إنشاء مراكز اتصال وطنية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الدول لتنسيق الجهود في مواجهة الجرائم السيبرانية، بما يسهل تبادل الأدلة وتنسيق الإجراءات عبر الحدود. وتُعد هذه المراكز خطوة أساسية نحو رؤية مستقبلية لفضاء رقمي يحكمه الحوكمة الرقمية والتعاون الأمني عبر الحدود.