تعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قفزة قوية في الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول تسعة أشهر من عام 2025. كما تبين من أحدث تقرير ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 36.639 مليار دولار مقارنة بـ 30.360 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما أظهر التقرير أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 18% ليصل إلى 22.772 مليار دولار مقابل 27.877 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. تعكس هذه النتائج عودة الزخم القوي لقطاع التصدير كأحد محركات النمو الاقتصادي.
أبرز المؤشرات
بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 نحو 36.639 مليار دولار مقارنة بـ 30.360 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.772 مليار دولار مقابل 27.877 مليار دولار. استحوذت الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول كأكبر سوق مستقبلة بقيمة 5.938 مليار دولار مقارنة بـ 2.205 مليار دولار قبل عام، بزيادة 169%. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بصادرات نحو 2.394 مليار دولار مقابل 2.305 مليار دولار، مع نمو قدره 4%.
انخفضت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 12% لتصل إلى 2.262 مليار دولار مقابل 2.558 مليار دولار. سجلت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، فارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 29% لتصل إلى 2.099 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 24% لتبلغ 2.081 مليار دولار. تشير البيانات إلى أن أكبر خمس أسواق تستحوذ على 42% من الصادرات بمقدار 14.774 مليار دولار مقارنة بـ 10.379 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 42%.
قاد قطاع مواد البناء النمو بواقع 11.688 مليار دولار وبزيادة 51%، مدفوعاً بارتفاع الطلب في الأسواق العربية والإفريقية. كما سجلت القطاعات الصناعية تحسناً ملحوظاً في منتجات كيميائية والأسمدة بمقدار 6.844 مليار دولار بزيادة 10%، والمواد الغذائية 5.146 مليار دولار بزيادة 9%، والسلع الهندسية والإلكترونية 4.723 مليار دولار بزيادة 11%. تعكس هذه التطورات قوة القطاعات الصناعية وارتباطها بأسواق خارجية واسعة.
توضح الوزارة استراتيجية لتعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتبسيط الإجراءات وربط الاستثمار بالتجارة. كما تركز على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج رد أعباء التصدير لزيادة الدعم والتشجيع. وتؤكد الخطة على ربط سياسات الاستثمار بالتصدير لتوطين الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.