يعلن البنك المركزي المصري عن تطبيق الهوية كمنصة رقمية أساسية تُمهد للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونيًا دون زيارة الفروع. يوضح أن التطبيق يتيح إنشاء هوية رقمية موثوقة تُستخدم في فتح الحسابات البنكية عن بعد وتوثيق البيانات والمستندات إلكترونيًا. تعتبر المنصة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء منظومة مالية غير نقدية، ومن المتوقع أن تحدث تغييرًا في طريقة تقديم الخدمات المصرفية والحكومية في السوق. بحسب المعلومات المتاحة، تشرف هيئة البنك المركزي على المشروع بشكل كامل وتملك 55% من رأسمال الشركة القائمة على تشغيل المنصة، بينما يبلغ رأس المال المبدئي نحو 275 مليون جنيه ليكون الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة وتشغيل البنية التحتية للهوية الرقمية في مصر.
هدف منصة الهوية
تهدف المنصة إلى تمكين المواطنين من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات إلكترونيًا عبر أنظمة آمنة ومعتمدة، بما يعزز الاعتماد على الإجراءات الرقمية ويقلل الاعتماد على الورق. كما تسعى إلى تسريع عمليات التحويل والتوثيق المالي والإداري وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وشركات الخدمات. بحسب ما تم التخطيط له، ستُطلق المنصة رسميًا قبل نهاية العام الجاري مع خطة لدمجها تدريجيًا في أنظمة البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات وربطها بشبكات عالمية مثل فيزا وماستركارد. يهدف ذلك إلى تحقيق تكامل أوسع للهوية الرقمية مع الشبكات الدولية وتسهيل سلاسل التحويل والمدفوعات بشكل آمن وفعال.