تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة أعمالها في مختلف المحافظات المصرية، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل. وتوشك تلك اللجان على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة. وتوضح المصادر الرسمية أن النتائج ستحدّد خطوات المواطنين وفق التعديلات الجديدة وتوفر إطاراً واضحاً للالتزامات والمتطلبات. فهي خطوة حاسمة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة وتطبيق مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية.
مهام لجان الحصر
تتولى لجان حصر الإيجارات حصر كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وتجمع بيانات العقارات من حيث المساحة والموقع وحالة المبنى والتصنيف العمراني. ثم تصنف المناطق إلى فئات راقية ومتوسطة وشعبية وعشوائية لتحديد القيمة الإيجارية الملائمة. وتحدد الآليات والإجراءات المعتمدة لتوثيق البيانات والتعامل مع الاستثناءات ضمن إطار زمني محدد.
تحديد الأجرة وموعد التطبيق
تعتمد الأجرة الجديدة على معايير عدة منها الموقع الجغرافي وسعر السوق وحالة العقار والخدمات المحيطة. وتظهر فروق في التقدير بين الوحدات السكنية والتجارية وفقاً لطبيعتها. ومن المتوقع أن يُعلن القيم الجديدة في الربع الأول من 2025 تمهيداً لتطبيقها تدريجيًا. وتوضح التعديلات وجود حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته فوراً وفق ضوابط محددة.
تتابع الجهات المعنية الإعلان الرسمي والآليات التنفيذية بمجرد اكتمال الحصر والتحديد النهائي للقيم الإيجارية في المناطق المختلفة. ويسعى التطبيق التدريجي إلى ضمان استقرار العلاقات الإيجارية وتوفير حماية متوازنة للمالك والمتأجر على حد سواء. وتبقى التفاصيل الكاملة وآليات الجدول الزمني دقيقة وتصدر عبر القنوات الرسمية عند نشر النتائج النهائية.