ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، إضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. عُقد الاجتماع في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام. هدفه متابعة سير العمل بمختلف الجهات التابعة للوزارة والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تطرأ على العملية التصنيعية. وتضمن الحضور عرضًا من رؤساء الشركات لمؤشرات الأداء الخاصة بشركاتهم، بما في ذلك الإيرادات والناتج والإنتاج والتكاليف والمخزونات.
المحاور الرئيسية وتطلعات الاجتماع
أكد الوزير خلال الاجتماع على الاهتمام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي لعقد شراكات لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة. وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أذرع الدولة الصناعية في المجال المدني. وتابع أن الهدف خلال الفترة المقبلة استكمال الجهود لرفع مكانة الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات. وذكر أيضًا الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتعزيز العمل المدني.
عرض خلال الاجتماع رؤساء الشركات مؤشرات الأداء الخاصة بشركاتهم، وتشمل إيرادات النشاط والإنتاج الفعلي وصافي المبيعات ومخزون الإنتاج والمواد الخام وملخص الإيرادات والمصروفات. وتناولت المداخلات مدى التزامهم بخططهم والوقوف على التحديات التي تعترض سير العمل. وأشار الوزير إلى الملاحظات التي سبق رصدها والتوجيهات التي صدرت خلال الجولات التفقدية المخططة والمفاجئة والتي تتم بشكل دوري وللجهات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بشكل مباشر. وشدّد على ضرورة التعاون المستمر بين القطاعات المختلفة بمواصلة تقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات العمل وتنفيذ موازنة العام المالي الجاري، مع العمل على زيادة قدراتهم وتزويدهم بأحدث التكنولوجيات.
وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للعملية الإنتاجية. ودعا إلى تطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة مع مراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها. كما شدد على الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة، إضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.