أعلنت وزارة الصناعة حزمة المهل والتيسيرات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، ووصفها بأنها خطوة إيجابية وجادة لدفع الإنتاج وتشجيع المستثمرين على استكمال مشروعاتهم. وتشمل الحزمة منح مهل تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء من غرامات التأخير، مع الإبقاء على فتح باب التعامل من جديد على الأراضي المسحوبة بنفس الأسعار المعتمدة. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر مرونة. وأكدت الإجراءات أهمية الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل الحزمة وآثارها
وأشاد المهندس حماده العجواني بالخطوات، معتبرًا أنها تعكس حرص الدولة على مساندة المصنعين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن المهل التي تصل إلى 18 شهرًا والإعفاء من الغرامات التأخيرية تمثلان توجهًا عمليًا لدعم الاستثمار وتحفيز التنمية المستدامة. وقال إن التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 وفتح باب إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بنفس الأسعار المعتمدة ستعزز الاستفادة من الأصول الصناعية وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية. كما دعا المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة واستكمال مشروعاتهم في ظل الدعم الحكومي الفعّال لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية وأن الجهود التي يقودها الفريق بقيادة كامل الوزير تمثل نموذجًا في المتابعة الميدانية وتحويل القرارات إلى إنجازات واقعية بما يتواكب مع رؤية مصر الصناعية 2030.