تؤكد مصلحة الضرائب أنه لا صحة لما يتداوله البعض حول وجود تعديل في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر اعتباراً من نوفمبر 2025. لا يوجد أي تغير في أسعار الضريبة المفروضة وفق الشرائح الحالية. يُفسر فتح الشرائح كزيادة في سعر الضريبة وهذا تفسير غير صحيح على الإطلاق. توفر الشرائح للشركات إمكانية تسعير منتجاتها بناءً على قراراتها التسعيرية وسياسات التسعير المنافسة في السوق، وفق الضوابط والمحددات السوقية.
الإطار القانوني والتأثير
توضح المصلحة أن القانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025 يسمح بزيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات. ولا تعني هذه الإجازة ارتفاع السعر تلقائيًا من الحكومة، بل تتعلق بإجراءات السوق وتحديد الأسعار بحسب سياسات الشركات. ويجب أن يظل أي تعديل في الأسعار ضمن إطار تشريعي ويحتاج إلى عرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. بناءً على ذلك، لا يمكن الإعلان عن زيادة جديدة خارج إطار التعديل التشريعي القابل للنقاش والاعتماد.
وتدعو المصلحة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول معلومات غير صادرة رسميًا عن المصلحة. وتؤكد أن المصلحة هي الجهة المختصة وحدها بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية. أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب تعديلًا تشريعيًا وعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر.