تؤكد مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر في نوفمبر 2025. وتوضح أن فتح الشرائح المقصود ليس زيادة في سعر الضريبة نفسه، بل يتيح للشركات تسعير منتجاتها وفق سياسات التسعير المنافسة والضوابط السوقية. ويُذكر أن القانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025 يمنح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من نوفمبر 2025. هذا الإجراء يظل ضمن إطار الأسعار التي تحددها الشركات وفق قراراتها التسعيرية وبما يتوافق مع المعايير القانونية.
وتؤكد المصلحة أن ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وجود تعديل في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر في نوفمبر غير صحيح. وتوضح أن فتح الشرائح يعني السماح بتحديد سعر البيع وفق سياسات الشركات وليس رفع الضريبة بذاتها. وتشير إلى أن أي تعديل ضريبي أو تشريعي يتطلب تعديلًا تشريعيًا ويعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. وتدعو وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى التحري والدقة وعدم نشر معلومات غير صادرة عن المصلحة.