يؤكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية الاستراتيجية للوزارة تتمحور حول الاستثمار في العنصر البشرى وتحسين أوضاع العاملين. أوضح أن العمل مع الناس وتقدم حياتهم إلى الأفضل يمثل هدفاً أساسياً للوزارة. خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي، أشار إلى أن هناك أربع أولويات تشكل ركائز التأثير القوى في مسار الاقتصاد ومجتمع الأعمال وحياة المواطنين. كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تعميق الثقة والشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين من خلال تغيير الواقع وتيسير الإجراءات للجميع.
قال إن دور السياسات المالية يجب أن يتجاوز الانضباط والاستقرار ليشمل دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق أثر واسع. أوضح أن الهدف يشمل خفض معدل المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها وتوفير مساحة مالية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. أشار إلى أن السنوات المقبلة ستركز على الإنفاق في الصحة والتعليم بشكل أكبر وتنفيذ مبادرات ملموسة يشعر بها المواطنون. وأكد كذلك أن الوزارة ستساند كل الوزارات والجهات في تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين والمستثمرين.
الأولويات الأربع للسياسات
يؤكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية أن التحديد الدقيق والصحيح للأولويات هو مفتاح نجاح أي سياسات مالية واقتصادية. ويشير إلى أننا نحافظ في سياساتنا على التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وتشمل الرؤية تحسين مستوى الصحة والتعليم مع توفير مبادرات ملموسة تسهم في راحة المواطن. ويمضي في القول بأن الأثر الإيجابي يظهر من خلال تعزيز الخدمات وتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير فرص العمل.
أشار شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يعكس رؤية أعمق لخطة استراتيجية أكثر تطوراً. ذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة، وأن المنظومة الجمركية تتحسن باستمرار. كما أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم أن الخطة الاستراتيجية ستُحدَّث برؤية أكثر اتساقاً مع مستهدفات السياسات المالية. أشارت داليا فؤاد إلى تأهيل العاملين للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق المستهدفات بروح الفريق.
قال محمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة Cortex: نعمل مع وزارة المالية على تحويل الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ذات أهداف محددة وقابلة للقياس. وأضاف أن التعاون يهدف إلى وضع مؤشرات أداء ومتابعة التقدم بشكل دوري. وأشاد بأن هذا التحول يسهم في تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين والمستثمرين.